أعلنت وزارة المالية عن إصدار القانون الاتحادي بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، والذي يستند إلى أفضل الممارسات الدولية المتقدمة والمرنة، وينظم الإطار العام للمشتريات في حكومة دولة الإمارات.
أحكام القانون
تسري على كافة أنشطة وإجراءات المشتريات والتعاقدات لدى الجهات الاتحادية والجهات المستقلة – المنشأة أو التي يتم إنشاؤها – وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
تنظم حوكمة عملية الشراء، بما في ذلك دور ومسؤوليات الجهات الاتحادية والمجالس واللجان والوحدات التنظيمية المعنية بها.
أهداف القانون
تحديد المبادئ والضوابط والمعايير العمليات الشراء في الجهات الحكومية.
تعزيز وتوجيه عمليات الشراء في الجهات الاتحادية . تفعيل أنظمة المشتريات الرقمية .
تنفيذ أفضل السياسات والممارسات الرائدة عالمياً في جميع مراحل عملية الشراء .
ضمان المساواة والمعاملة العادلة وعدم التمييز بين الموردين المشاركين .
تعزيز النزاهة والثقة والشفافية والتنافسية في كافة إجراءات عمليات الشراء.
