أعرب وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية بارزة عن قلقها العميق إزاء التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بفتح معبر رفح بشكل أحادي، مع التركيز على رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين. يأتي هذا البيان المشترك في ظل تصاعد التوترات بشأن مستقبل قطاع غزة، ويهدف إلى التأكيد على الالتزام بخطة سلام سابقة، مع التشديد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري. هذا الموقف الموحد يعكس أهمية القضية الفلسطينية على الساحة الإقليمية والدولية.
وقد صدر البيان عن وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، ودولة قطر. وأكد الوزراء على رفضهم القاطع لأي إجراءات قد تؤدي إلى تغيير ديموغرافي في قطاع غزة، مشددين على أن أي حل يجب أن يضمن بقاء الفلسطينيين على أراضيهم. البيان يركز بشكل خاص على أهمية معبر رفح كشريان حياة لسكان غزة.
الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين والتأكيد على خطة ترمب
أعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء التصريحات الإسرائيلية التي تشير إلى إمكانية فتح معبر رفح في اتجاه واحد لإجلاء سكان قطاع غزة إلى مصر. ويعتبر هذا الإجراء بمثابة محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرًا، وهو ما ترفضه الدول الثماني بشكل قاطع. وفقًا للبيان، فإن هذا يتعارض مع الجهود المبذولة لتحقيق حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية.
وشدد البيان على ضرورة الالتزام الكامل بخطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، مع التأكيد على أن فتح معبر رفح يجب أن يكون في الاتجاهين لضمان حرية حركة الأشخاص والبضائع. كما أكد الوزراء على أهمية تهيئة الظروف المناسبة للفلسطينيين للبقاء في قطاع غزة والمشاركة في إعادة بنائه، بدلاً من إجبارهم على المغادرة. هذا التأكيد يعكس التزام هذه الدول بحقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
أهمية خطة ترمب في السياق الحالي
على الرغم من الجدل الذي أثارته خطة ترمب في الماضي، إلا أن الوزراء جددوا تقديرهم لالتزام الرئيس ترمب بإرساء السلام في المنطقة. ويرون أن الخطة لا تزال تمثل إطارًا مرجعيًا مهمًا للمضي قدمًا في عملية السلام، شريطة تنفيذها بشكل كامل وشامل. الخطة تتضمن بنودًا تتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للفلسطينيين، بالإضافة إلى قضايا الأمن والحدود.
ويؤكد المراقبون أن الإشارة إلى خطة ترمب في هذا البيان تهدف إلى إرسال رسالة واضحة إلى الإدارة الأمريكية الحالية، مفادها أن هذه الدول تتوقع منها لعب دور فعال في تحقيق السلام في المنطقة. كما أنها تعكس رغبة هذه الدول في استعادة زخم عملية السلام التي توقفت منذ فترة طويلة.
تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار
بالإضافة إلى رفض تهجير الفلسطينيين، شدد الوزراء على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل في قطاع غزة. ويعتبر هذا الأمر ضروريًا لوقف المعاناة الإنسانية المتزايدة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. وتشير التقارير إلى أن الوضع الإنساني في غزة يتدهور بسرعة، وأن هناك حاجة ماسة إلى الغذاء والدواء والمياه النظيفة.
ودعوا إلى إزالة جميع القيود والعوائق التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. كما أكدوا على أهمية الشروع في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بهدف ترميم البنية التحتية المتضررة وتحسين الظروف المعيشية للسكان. هذه الجهود تتطلب تنسيقًا وثيقًا بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي.
كما أكد الوزراء على أهمية تهيئة الظروف أمام عودة السلطة الفلسطينية لتسلم مسؤولياتها في قطاع غزة. ويرون أن هذا الأمر ضروري لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية. ويعتبر هذا الهدف جزءًا لا يتجزأ من رؤية متكاملة لحل القضية الفلسطينية.
وأخيرًا، أكد الوزراء استعداد دولهم لمواصلة العمل والتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وكافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، لضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803، وكافة قرارات المجلس ذات الصلة. ويهدف هذا التعاون إلى تحقيق سلام عادل وشامل ومستدام وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967م، بما في ذلك الأراضي المحتلة في غزة والضفة الغربية، وعاصمتها القدس الشرقية.
من المتوقع أن تستمر المشاورات بين الدول الثماني والأطراف المعنية الأخرى في الأيام والأسابيع القادمة، بهدف التوصل إلى حلول عملية تضمن حقوق الفلسطينيين وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وستراقب الأوساط الدولية عن كثب تطورات الوضع، وتقييم مدى التزام الأطراف بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. يبقى مستقبل قطاع غزة والجهود المبذولة لتحقيق السلام في المنطقة محاطًا بالعديد من التحديات والغموض.
