قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أمس، إنها لن تتمكن من مواصلة العمليات في قطاع غزة والمنطقة بعد نهاية فبراير، إذا لم يُستأنف التمويل.
وأوقف عدد من الدول، تمويلها للوكالة بعد اتهامات إسرائيلية بتورط 12 من موظفي الأونروا في هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل.
وقال متحدث باسم الوكالة «إذا لم يتم استئناف التمويل، لن تتمكن الأونروا من مواصلة خدماتها والعمليات في أنحاء المنطقة بما يشمل غزة لما بعد نهاية فبراير».
وحضت السعودية أمس، الجهات الدولية المانحة على مواصلة دعم الوكالة. وقالت الخارجية السعودية في بيان: «تحث المملكة كافة الداعمين لوكالة الأونروا إلى الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر». وأكدت على «أهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين، للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين المحتلة».
في بروكسل، طالب الاتحاد الأوروبي بحقوق التدقيق في الاتهامات الإسرائيلية لموظفين في «الأونروا» بالمشاركة في الهجمات. وتتوقع المفوضية الأوروبية أن توافق الوكالة على خضوعها لمراجعة من جانب خبراء مستقلين يعينهم الاتحاد الأوروبي، فيما ستكون هناك قرارات مستقبلية بشأن المساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي اعتماداً على النتائج، مشيرة إلى تعليق تقديم مساعدات مالية للأونروا حتى نهاية فبراير.
وطالبت الحكومة الألمانية الوكالة بسرعة تقديم توضيح بخصوص الاتهامات الإسرائيلية.
وقالت وزارة الخارجية الرومانية إن بوخارست علقت مدفوعاتها الطوعية لـ(الأونروا). وكذلك قالت وزارة الخارجية النمساوية إن النمسا ستعلق المدفوعات للوكالة.
