دخلت بوتسوانا مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي مع سلطنة عمان، وذلك في أعقاب زيارة رسمية لوفد حكومي بوتسواني رفيع المستوى إلى مسقط. تركزت المباحثات على تعزيز الاستثمار في قطاعي الطاقة والمعادن، وتأمين شراكات استراتيجية طويلة الأمد. وتهدف هذه الشراكة إلى تنويع مصادر الدخل في بوتسوانا وتعزيز أمن الطاقة.
أكد مسؤولون من كلا البلدين أن الزيارة لم تكن مجرد بروتوكولية، بل كانت تهدف إلى وضع أسس تعاون ملموس على أرض الواقع. وقد أسفرت المباحثات عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين وزارة المعادن والطاقة البوتسوانية وشركات عمانية رائدة في مجال الاستثمار.
توسيع نطاق الطاقة المتجددة في بوتسوانا
تتضمن الاتفاقيات الموقعة مشروعًا طموحًا لإنشاء قدرة إنتاجية للطاقة الشمسية تبلغ 500 ميغاواط. يُعد هذا المشروع خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف بوتسوانا في التحول إلى مصادر طاقة مستدامة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الطاقة البوتسوانية، فإن المشروع سيساهم في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الاتفاقيات بناء منشأة لتخزين النفط الخام في ميناء “والفيس باي” في ناميبيا. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز أمن الإمدادات النفطية لبوتسوانا، وتوفير احتياطي استراتيجي يمكن الاعتماد عليه في حالات الطوارئ. ويعتبر هذا الاستثمار جزءًا من خطة أوسع لتطوير البنية التحتية اللوجستية في المنطقة.
تعزيز البنية التحتية المحلية
كما تشمل الاتفاقيات بناء محطة تخزين داخلية للنفط في منطقة “تشيلي هيلز” داخل بوتسوانا. يهدف هذا المشروع إلى تحسين شبكة توزيع الوقود في البلاد، وضمان استقرار الإمدادات للمستهلكين والصناعات المحلية. وتشير التقديرات إلى أن المشروع سيوفر فرص عمل جديدة ويعزز النمو الاقتصادي في المنطقة.
الاستثمار في قطاع المعادن
لم يقتصر التعاون بين بوتسوانا وعمان على قطاع الطاقة فحسب، بل امتد أيضًا إلى قطاع المعادن. تتضمن الاتفاقيات توفير الدعم الفني والمالي لاستكشاف وتطوير موارد المعادن في بوتسوانا، بما في ذلك الماس والمعادن الأخرى ذات القيمة العالية. وتأمل الحكومة البوتسوانية أن يؤدي هذا التعاون إلى زيادة الصادرات وتنويع مصادر الدخل.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه المشاريع تمثل نقطة انطلاق لمشاريع صناعية وبنية تحتية واسعة النطاق. ومن المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في تعزيز أمن الطاقة، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وبناء دولة أكثر صلابة وقدرة على الاعتماد على الذات. الاستثمار الأجنبي المباشر هو عنصر أساسي في خطط التنمية الوطنية.
الأبعاد الإقليمية والفرص المستقبلية
تُظهر هذه الشراكة سعي بوتسوانا إلى تعزيز دورها كلاعب رئيسي في شبكات الطاقة الإقليمية، وتوسيع نطاق تعاونها مع دول الخليج. كما تعكس هذه المبادرة التوجه نحو تحويل العلاقات الدبلوماسية إلى إنجازات عملية ملموسة. التعاون الإقليمي يعزز الاستقرار الاقتصادي.
من المتوقع أن تسهم هذه الشراكات في ربط بوتسوانا بمسارات التجارة الإقليمية للطاقة والمعادن، وتوفير فرص جديدة للاستثمار والتنمية. كما أنها تعكس التزام كلا البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون في مختلف المجالات. التنمية المستدامة هي هدف رئيسي لكلا البلدين.
من المقرر أن تبدأ الدراسات التفصيلية للمشاريع المتفق عليها في الربع الأول من عام 2026، على أن يتم البدء في التنفيذ الفعلي في منتصف العام نفسه. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات التي يجب معالجتها، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية وتأمين التمويل اللازم. ومن المهم مراقبة التقدم المحرز في هذه المشاريع، وتقييم تأثيرها على الاقتصاد البوتسواني.
