وقّع وزراء الثقافة في 3 بلدان أفريقية تقودها حكومات عسكرية هي مالي والنيجر وبوركينا فاسو، مطلع فبراير/شباط الجاري، مذكرة تفاهم لاعتماد سياسة ثقافية مشتركة وإستراتيجية موحدة للصناعات الحرفية في إطار “تحالف دول الساحل” (AES).
وجرى التوقيع في مدينة سيغو جنوب مالي، شمال شرق العاصمة باماكو، وفق ما أعلنته وزارة الثقافة في بوركينا فاسو.
ويهدف ذلك الاتفاق إلى تعزيز التراث الثقافي المشترك وتنظيم الفعاليات الثقافية الكبرى بين الدول الثلاث، بما يسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.
وأكد وزير الثقافة والفنون في بوركينا فاسو، جيلبير ويدراوغو، أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من التاريخ المشترك بين الدول الثلاث، رغم الحدود التي خلفها الاستعمار، مضيفا أن “الثقافة هي أساس وحدتنا، ومن خلالها سيتحقق السلام في منطقتنا”.
من جانبه، وصف وزير الثقافة المالي، مامو دافي تراث دول الساحل الثقافي بأنه “قوة ثقافية عالمية”، مشيرا إلى أن السياسات المشتركة ستساعد في استثمار هذا الإرث وتعزيز الهوية الإقليمية.
وينتظر أن يساهم الاتفاق في تنظيم مهرجانات وفعاليات ثقافية كبرى تحمل علامة “إيه إي إس” (AES)، وهذا يعزز الإنتاج الثقافي ويسهم بتطوير قطاع السياحة بين البلدان والشعوب الثلاث.
وكانت البلدان الثلاثة مالي والنيجر وبوركينا فاسو قد غادرت رسميا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بعد أكثر من عام من التوترات الدبلوماسية الشديدة، وجاء قبل أيام قليلة من توقيع الاتفاق الثقافي.
وكانت الدول الثلاث -التي شكلت تحالف دول الساحل- قد اتهمت إيكواس بفرض عقوبات “غير إنسانية وغير قانونية وغير شرعية” عليها بعد الانقلابات العسكرية التي وقعت فيها، وبأنها لم تساعدها بما يكفي لمكافحة الجماعات المسلحة المتطرفة، وبالتبعية لفرنسا.
وتأسس تحالف دول الساحل الذي يضم البلدان الثلاث في 16 سبتمبر/أيلول 2023 كمعاهدة دفاع مشترك بعد التوقيع على “ميثاق ليبتاغو غورما” في باماكو، ثم تحول إلى كونفدرالية في السادس من يوليو/تموز 2024، بعد إعلان النظم الانقلابية في هذه الدول خروجها من عضوية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بدعوى أنها باتت أداة في يد فرنسا تستخدمها كيف تشاء لتحقيق مصالحها وليس مصالح الدول الأعضاء.
