أعلنت لجنة حكومية مشتركة في منطقة عسير عن ضبط كميات كبيرة من الأسماك الفاسدة والدواجن غير الصالحة للاستهلاك البشري، وذلك خلال حملات تفتيشية مكثفة نفذتها في مركزي الحريضة والقحمة على السواحل. وقد بلغت كمية المضبوطات الإجمالية 760 كيلوغرامًا، مما يثير مخاوف بشأن سلامة الغذاء المتوفر للمستهلكين. تأتي هذه الجهود في إطار الرقابة المستمرة على منشآت بيع الغذاء.
وقد جرت عمليات الضبط خلال اليومين الماضيين، وفقًا لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير. وشارك في الجولات الرقابية، التي تعرف باسم “لجنة الأسماك”، عدد من الجهات الحكومية المعنية بسلامة الأغذية والصحة العامة. وتهدف هذه الحملات إلى حماية المستهلكين وضمان جودة المنتجات الغذائية المعروضة في الأسواق.
تأثير ضبط كميات الأسماك الفاسدة على الصحة العامة
تعتبر سلامة الأغذية من القضايا الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة للمجتمع. استهلاك الأسماك والدواجن الفاسدة يمكن أن يؤدي إلى العديد من الأمراض والمشاكل الصحية، بما في ذلك التسمم الغذائي الحاد، والإسهال، والقيء، وفي حالات نادرة قد يتسبب في مضاعفات أكثر خطورة.
بالإضافة إلى ذلك، تؤثر هذه المخالفات سلبًا على سمعة المنطقة كوجهة سياحية تعتمد على تقديم خدمات غذائية عالية الجودة. ويمكن أن تؤدي إلى فقدان ثقة المستهلكين في المنتجات المحلية، مما يتسبب في خسائر اقتصادية للتجار والموردين الملتزمين بالمعايير الصحية.
أسباب انتشار ظاهرة بيع الأغذية الفاسدة
هناك عدة عوامل قد تساهم في انتشار هذه الظاهرة، من بينها ضعف الرقابة الذاتية لدى بعض أصحاب المنشآت. بالإضافة إلى ذلك، قد يشكل تخزين الأغذية في ظروف غير مناسبة – خاصة خلال فصل الصيف- بيئة مثالية لنمو البكتيريا والجراثيم التي تؤدي إلى فسادها.
من العوامل الأخرى أيضًا، ارتفاع تكاليف التبريد والنقل، مما قد يدفع بعض التجار إلى التهاون في معايير السلامة الغذائية لتقليل الخسائر. لكن، يشدد خبراء سلامة الغذاء على أن الحفاظ على جودة الغذاء يجب أن يكون أولوية قصوى بغض النظر عن التكاليف.
الإجراءات المتخذة والأنظمة المتبعة
وأكد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المنشآت المخالفة. وتشمل هذه الإجراءات، وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، غرامات مالية، وإغلاق المنشأة بشكل مؤقت أو دائم، والمصادرة الكاملة للمنتجات الفاسدة.
وتُطبّق على هذه المنشآت نظام الغذاء ولوائحه التنفيذية، بالإضافة إلى نظام حماية المستهلك. وتهدف هذه الأنظمة إلى ضمان سلامة وجودة الأغذية المقدمة للمستهلكين، وحماية حقوقهم من خلال توفير معلومات دقيقة وشفافة حول المنتجات الغذائية.
يُذكر أن “لجنة الأسماك” هي لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة التجارة، والبلدية، وهيئة الغذاء والدواء. وتقوم اللجنة بمهام الرقابة والتفتيش على منشآت بيع الأسماك والدواجن، والتأكد من التزامها بالمعايير الصحية والغذائية.
ويستمر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير في تنفيذ جولات تفتيشية مكثفة على جميع منشآت بيع المواد الغذائية في المنطقة، بهدف القضاء على هذه المخالفات وضمان سلامة وصحة المستهلكين.
الرقابة على الأسواق وأهمية دور المستهلك
تعتمد فعالية الرقابة على الأسواق بشكل كبير على تعاون المستهلكين والإبلاغ عن أي مخالفات يلاحظونها. وتشجع وزارة البيئة والمياه والزراعة المستهلكين على الإبلاغ عن أي منتجات غذائية مشبوهة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية، من خلال الاتصال بالخط الساخن أو تقديم شكوى عبر تطبيق الوزارة الإلكتروني.
يضاف إلى ذلك، أهمية التوعية المستمرة للمستهلكين حول كيفية التعرف على الأسماك الطازجة وعلامات الفساد الظاهرة، وكيفية تخزين الأغذية بشكل صحيح للحفاظ على جودتها وسلامتها.
في الوقت الحالي، لم تصدر الوزارة بيانًا تفصيليًا حول أسماء المنشآت المخالفة أو حجم الغرامات المفروضة عليها. ومع ذلك، تؤكد الوزارة أنها ستواصل جهودها الرقابية لتطبيق الأنظمة بحزم على جميع المخالفين. ومن المتوقع أن تعلن الوزارة عن نتائج الجولات التفتيشية القادمة خلال الأسابيع المقبلة، بالإضافة إلى أي قرارات جديدة تتعلق بتعزيز جودة الأغذية وسلامتها في المنطقة.
