احتفل السوريون في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2025 بالذكرى السنوية الأولى لتحرير سوريا من حكم بشار الأسد، وهو الحدث الذي بدأ ببيان أُعلن من مئذنة جامع المنصور في طرطوس في العام السابق. تعد هذه الذكرى علامة فارقة في تاريخ سوريا الحديث، حيث يحيي الشعب السوري سقوط النظام السابق بعد سنوات من الصراع والاضطرابات. تأتي هذه المناسبة في ظل جهود مستمرة لإعادة بناء البلاد وتحقيق الاستقرار.
في الثامن من ديسمبر 2024، دوى صدى عبارة “زغردوا يا أمهات الشهداء.. سقط الطاغية بشار الأسد” من مئذنة جامع المنصور في طرطوس، معلناً عن دخول الثوار إلى دمشق وسقوط حكم آل الأسد. أطلق المؤذن باسم مجذوب هذا البيان الذي أثار موجة من الفرح والتفاؤل في جميع أنحاء سوريا، وأصبح رمزاً للثورة والتحرر. وقد شارك العديد من السوريين ذكرياتهم عن تلك اللحظات التاريخية على وسائل التواصل الاجتماعي.
الذكرى الأولى لتحرير سوريا: نظرة على الماضي والمستقبل
يمثل سقوط نظام بشار الأسد نهاية حقبة طويلة من الحكم الاستبدادي الذي استمر لأكثر من خمسة عقود. وقد أدت سنوات الصراع إلى دمار هائل في البنية التحتية السورية، ونزوح الملايين من السكان، وتدهور الأوضاع الإنسانية. ومع ذلك، فإن تحرير سوريا يمثل فرصة جديدة لبناء مستقبل أفضل للشعب السوري.
تذكرت وسائل الإعلام السورية والعربية هذا اليوم، حيث استضافت برامج حوارية ووثائقية لاستعراض الأحداث التي أدت إلى سقوط النظام. كما نشرت العديد من الصحف والمواقع الإخبارية مقالات وتحليلات حول التحديات التي تواجه سوريا في المرحلة الانتقالية. وتناولت هذه التقارير قضايا مثل إعادة الإعمار، والمصالحة الوطنية، وتحقيق العدالة.
تأثير سقوط النظام على السوريين
بالنسبة للعديد من السوريين، يمثل سقوط النظام لحظة تاريخية طال انتظارها. وقد عبروا عن فرحتهم وأملهم في مستقبل أفضل لبلادهم. ومع ذلك، فإنهم يدركون أيضاً أن الطريق إلى الاستقرار والازدهار سيكون طويلاً وشاقاً. لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لإعادة بناء سوريا، وتحقيق المصالحة الوطنية، ومعالجة الآثار النفسية والاجتماعية للحرب.
أكد ناشطون سوريون أن آثار جرائم النظام السابق لا تزال محفورة في ذاكرة السوريين، وفي كل مدينة وبلدة وبيت طاله القصف والقتل والتهجير. ويطالبون بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وتقديمهم إلى العدالة. وتعتبر قضية المحاسبة والعدالة من القضايا الأساسية التي يجب معالجتها في المرحلة الانتقالية.
تتطلب عملية إعادة بناء سوريا جهوداً دولية مكثفة، وتقديم المساعدات الإنسانية والمالية اللازمة. كما تتطلب أيضاً إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة، لضمان تحقيق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل. وتشمل هذه الإصلاحات تعزيز الديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، وتحسين مناخ الاستثمار.
تحديات ما بعد سقوط الأسد
على الرغم من الفرحة بتحرير سوريا، إلا أن البلاد تواجه تحديات كبيرة. يشمل ذلك الوضع الاقتصادي المتردي، وانتشار الأسلحة، وتواجد الجماعات المتطرفة، والانقسامات الطائفية والسياسية. يتطلب التغلب على هذه التحديات جهوداً مشتركة من جميع السوريين، ودعماً دولياً مستمراً. كما يتطلب أيضاً حواراً وطنياً شاملاً، يهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية، وبناء مستقبل أفضل لجميع السوريين.
أشار مراقبون إلى أن تحقيق الاستقرار في سوريا يتطلب أيضاً معالجة قضايا اللاجئين والنازحين. ويجب إيجاد حلول دائمة لتمكينهم من العودة إلى ديارهم، وإعادة بناء حياتهم. كما يجب توفير الدعم اللازم للمجتمعات المضيفة، التي تتحمل عبئاً كبيراً من استضافة اللاجئين والنازحين.
تعتبر قضية المساءلة والعدالة من القضايا الحساسة والمعقدة. ويجب التعامل معها بحكمة وعدل، لضمان تحقيق المصالحة الوطنية، ومنع تكرار الماضي. ويجب أن تشمل عملية المساءلة جميع المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في سوريا، بغض النظر عن انتمائهم الطائفي أو السياسي.
مع مرور عام على تحرير سوريا، يظل المستقبل غير مؤكد. ومع ذلك، فإن الأمل في بناء مستقبل أفضل لبلادهم لا يزال قوياً في قلوب السوريين. ويتطلعون إلى يوم يعيشون فيه في سلام وكرامة وحرية. ومن المتوقع أن تشهد الأشهر القادمة مزيداً من الجهود لإعادة بناء سوريا، وتحقيق الاستقرار، ومعالجة التحديات التي تواجه البلاد. وستظل قضية المحاسبة والعدالة في صدارة الأولويات، بالإضافة إلى جهود المصالحة الوطنية وإعادة دمج المجتمعات المتضررة.
