قدمت البنوك المحلية أكثر من 92 مليار درهم تمويلات جديدة للقطاع الخاص منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي، ليرتفع إجمالي الائتمان الممنوح إلى نحو 1.236 تريليون درهم.
وتصدر القطاع الخاص كأكبر المستفيدين من الائتمان المقدم من بنوك الدولة بحصة تبلغ 71% من حجم الائتمان المحلي، وبنسبة 62.3% من إجمالي الائتمان المصرفي بالدولة.
وأفادت مؤشرات المصرف المركزي بأن الائتمان الممنوح للقطاع العام وصل إلى 280 مليار درهم، بينما استقر الممنوح إلى القطاع الحكومي دون 213 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر الماضي.
إلى ذلك، تقلص رصيد القروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 4.7% لتصل إلى 82.3 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بحوالي 86.4 مليار درهم في سبتمبر 2022.
وبلغت نسبة قروض تلك المشاريع حوالي 10 % من إجمالي الائتمان الممنوح لشركات قطاع الأعمال التجاري والصناعي، والذي بلغ رصيده التراكمي 828 مليار درهم بنهاية الربع الثالث.
