كشف حزب “اليمين الجمهوري” الفرنسي عن مقترحاته التشريعية العشرة التي سيتم طرحها خلال “نافذته البرلمانية” في الجمعية الوطنية في 22 يناير/كانون الأول 2026. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحزب لفرض رؤيته في مجالات الأمن والهوية والسياسة الداخلية، مع التركيز بشكل خاص على قضايا الهجرة والعلمانية. وتعتبر هذه “النافذة البرلمانية” فرصة سنوية نادرة لتحديد جدول أعمال النقاش في الجمعية الوطنية.
تهدف هذه المقترحات، وفقًا لما ذكرته صحيفة لوفيغارو، إلى إحداث تغييرات جذرية في السياسات الفرنسية الحالية. ويأتي هذا في وقت تشهد فيه فرنسا نقاشات حادة حول قضايا الهوية الوطنية والأمن، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بالإرهاب والهجرة غير النظامية. وتعتبر هذه المقترحات بمثابة محاولة من الحزب لتعزيز موقفه السياسي قبل الانتخابات المقبلة.
مقترحات “اليمين الجمهوري” وتأثيرها على السياسات الفرنسية
تتضمن المقترحات الرئيسية مبادرة مثيرة للجدل لإدراج جماعة الإخوان المسلمين على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية. وبرر الحزب هذا الاقتراح بالقول إن الجماعة تسعى إلى إقامة مجتمع موازٍ يتعارض مع مبادئ العلمانية والمساواة بين الجنسين. هذا الاقتراح يثير تساؤلات حول تعريف الإرهاب وتأثيره على الحريات الدينية.
قيود على الهجرة والإيواء
بالإضافة إلى ذلك، يقترح الحزب فرض قيود أكثر صرامة على إيواء المهاجرين غير النظاميين، من خلال منع تمويل الإيواء الطارئ لهم، خاصة في الفنادق. ويرى الحزب أن هذا الإيواء يمثل عبئًا ماليًا غير مبرر على الدولة. هذا الاقتراح يتماشى مع سياسات الهجرة الأكثر تشديدًا التي يتبناها الحزب.
الحجاب والقاصرات: جدل مجتمعي
أحد أكثر المقترحات إثارة للجدل هو مشروع قانون يحظر ارتداء الحجاب على القاصرات في الأماكن العامة، مع تحميل أولياء الأمور المسؤولية عن تطبيق هذا الحظر. يدافع الحزب عن هذا الإجراء باعتباره دفاعًا عن القيم المدنية الفرنسية وحماية للطفولة، بينما يرى معارضوه أنه تدخل في الحريات الشخصية والتدينية. هذا القانون المحتمل قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات المجتمعية في فرنسا.
عقوبات اجتماعية واقتصادية
كما يقترح الحزب تعليق المساعدات الاجتماعية عن المدانين بأعمال عنف خلال المظاهرات، والسماح بالحجز على هذه المساعدات لسداد الغرامات. يهدف هذا الإجراء إلى جعل الأفراد يتحملون عواقب أفعالهم، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية. ومع ذلك، يثير هذا الاقتراح مخاوف بشأن حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يقترح الحزب السماح استثنائيًا ببعض الأنشطة التجارية في يوم عيد العمال، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتقليل التضخم في الهيئات الحكومية. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين كفاءة الدولة.
تعزيز سلطات الأمن
في المجال الأمني، يسعى الحزب إلى إقرار مبدأ “الدفاع الشرعي” لقوات الأمن أثناء أداء مهامهم، مما يسمح لهم باستخدام القوة بشكل أوسع في مواجهة التهديدات. ومع ذلك، يؤكد الحزب على أن هذا لا يعفي قوات الأمن من الرقابة القضائية. هذا الاقتراح يهدف إلى دعم قوات الأمن في مكافحة الجريمة والإرهاب.
وتشمل المقترحات أيضًا تعديلات على قوانين الهجرة، بهدف تسريع إجراءات الترحيل وتقليل عدد طالبي اللجوء. بالإضافة إلى ذلك، يقترح الحزب تعزيز التعاون مع الدول الأوروبية الأخرى في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن القومي وحماية المواطنين الفرنسيين.
تأتي هذه المقترحات في سياق صعود اليمين المتطرف في أوروبا، وتزايد المخاوف بشأن الهوية الوطنية والأمن. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن هذه القضايا تحظى باهتمام كبير لدى الناخبين الفرنسيين.
من المتوقع أن تثير هذه المقترحات جدلاً واسعًا في الجمعية الوطنية والمجتمع الفرنسي بشكل عام. وستواجه بالتأكيد معارضة قوية من الأحزاب اليسارية ومنظمات المجتمع المدني. وسيكون من المثير للاهتمام متابعة كيفية تطور هذه النقاشات وما إذا كان الحزب سيتمكن من تمرير هذه المقترحات في البرلمان. الخطوة التالية ستكون مناقشة هذه المقترحات في الجمعية الوطنية في 22 يناير/كانون الأول 2026، ومن ثم التصويت عليها. يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه المقترحات ستتحول إلى قوانين جديدة، وما هو تأثيرها على السياسات الفرنسية.
