كشف حزب “اليمين الجمهوري” الفرنسي عن مقترحاته التشريعية العشرة التي سيتم طرحها في “نافذته البرلمانية” القادمة في 22 يناير 2026، والتي تهدف إلى إحداث تغييرات جذرية في مجالات الأمن والهوية والسياسات الاجتماعية. وتأتي هذه المقترحات في سياق نقاش وطني متزايد حول قضايا الهجرة والعلمانية والنزاهة المالية، حيث يسعى الحزب إلى فرض رؤيته الخاصة من خلال هذه المبادرات التشريعية. وتعتبر هذه “النافذة البرلمانية” فرصة سنوية نادرة للمجموعات البرلمانية لتحديد جدول أعمال النقاش في الجمعية الوطنية.
وتشمل هذه المقترحات، التي نشرتها صحيفة لوفيغارو، مبادرات مثيرة للجدل تهدف إلى تشديد القيود على المهاجرين غير النظاميين، وتعزيز القيم العلمانية، وتوسيع صلاحيات قوات الأمن. ويهدف الحزب من خلال هذه الخطوات إلى معالجة ما يراه تحديات رئيسية تواجه المجتمع الفرنسي، وتعزيز الأمن القومي، والحفاظ على الهوية الثقافية للبلاد. تتضمن هذه المقترحات أيضًا إجراءات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تحفيز النمو وتقليل الإنفاق العام.
مقترحات “اليمين الجمهوري” وتأثيرها على السياسات الفرنسية
تعتبر مبادرة إدراج جماعة الإخوان المسلمين على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية من أبرز مقترحات الحزب. ويستند هذا المقترح إلى ادعاءات بأن الجماعة تسعى إلى تقويض القيم العلمانية الفرنسية من خلال إنشاء مجتمعات موازية. ويرى الحزب أن هذا الإجراء ضروري لحماية الأمن القومي ومكافحة التطرف.
تشديد القيود على الهجرة
بالإضافة إلى ذلك، يقترح الحزب إلغاء توفير السكن الطارئ للمهاجرين غير النظاميين، معتبرًا أن ذلك يشكل عبئًا ماليًا غير مبرر على الدولة. ويأتي هذا المقترح في إطار جهود أوسع لتقليل تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى فرنسا. ويركز الحزب على ضرورة تطبيق قوانين الهجرة بشكل صارم، وتشجيع العودة الطوعية للمهاجرين الذين لا يستوفون شروط الإقامة القانونية.
قضايا الهوية والعلمانية
أحد أكثر المقترحات إثارة للجدل هو الحظر المقترح لارتداء الحجاب على الفتيات القاصرات في الأماكن العامة. ويهدف هذا المقترح إلى حماية القيم المدنية الفرنسية، ويضع مسؤولية منع ارتداء الحجاب على عاتق أولياء الأمور. وقد أثار هذا المقترح انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان والناشطين المدافعين عن الحريات الدينية.
تعزيز صلاحيات قوات الأمن
في المجال الأمني، يسعى الحزب إلى إقرار مبدأ “الدفاع الشرعي” لقوات الأمن أثناء أداء مهامهم، مما يسمح لهم باستخدام القوة بشكل أوسع في مواجهة التهديدات المحتملة. ومع ذلك، يؤكد الحزب على أن هذا الإجراء لن يعفي قوات الأمن من الرقابة القضائية. يهدف هذا المقترح إلى تمكين قوات الأمن من التصدي بفعالية للجريمة والإرهاب، مع ضمان احترام حقوق الإنسان.
إجراءات اقتصادية واجتماعية إضافية
وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، يقترح الحزب السماح بالإفراج عن أموال الادخار والمكافآت بشكل استثنائي في عام 2026، بهدف تحفيز الإنفاق الاستهلاكي. كما يقترح السماح ببعض الأنشطة التجارية في يوم عيد العمال، وهو يوم عطلة رسمية في فرنسا. بالإضافة إلى ذلك، يهدف الحزب إلى تقليل حجم الإدارة الحكومية وتعزيز الشفافية في عمل الدولة. وتشمل المقترحات أيضًا تعليق المساعدات الاجتماعية عن المدانين بأعمال عنف خلال المظاهرات، والسماح بالحجز على هذه المساعدات لتغطية الغرامات المستحقة.
تأتي هذه المقترحات في وقت يشهد فيه المشهد السياسي الفرنسي استقطابًا حادًا، حيث تتنافس الأحزاب المختلفة على تقديم رؤيتها الخاصة لمستقبل البلاد. ويرى مراقبون أن “اليمين الجمهوري” يسعى من خلال هذه المبادرات إلى استعادة شعبيته، وجذب الناخبين الذين يشعرون بالقلق إزاء قضايا الهجرة والأمن والهوية.
من المتوقع أن تثير هذه المقترحات جدلاً واسعًا في الجمعية الوطنية، وقد تواجه معارضة قوية من قبل الأحزاب اليسارية والوسطية. وستكون المناقشات البرلمانية حول هذه المقترحات بمثابة اختبار حقيقي لقوة “اليمين الجمهوري” وقدرته على التأثير في السياسات الفرنسية. ومن المقرر أن تبدأ المناقشات في 22 يناير 2026، وسيتعين على الحزب إقناع النواب الآخرين بتبني مقترحاته من أجل إقرارها. وستراقب الأوساط السياسية والإعلامية عن كثب تطورات هذه القضية، وتأثيرها على مستقبل فرنسا.
