عقد مجلس الشورى السعودي اليوم الثلاثاء جلسته الرابعة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي. وناقش المجلس خلال جلسته عدة تقارير ومذكرات تفاهم، واتخذ قرارات مهمة تتعلق بتطوير التعليم العالي في المملكة، بما في ذلك مراجعة سياسات القبول في الجامعات وتطوير البرامج الأكاديمية. وتأتي هذه القرارات في إطار سعي المجلس لتعزيز جودة التعليم وتلبية احتياجات سوق العمل السعودي.
ركزت المناقشات بشكل خاص على تقارير بعض الجامعات السعودية، حيث استمع المجلس إلى وجهات نظر اللجان المختصة، وعلى رأسها لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن التحديات والفرص المتاحة. وقد أسفرت هذه المناقشات عن توجيهات محددة للجامعات المعنية لتحسين أدائها ورفع مستوى خدماتها التعليمية.
قرارات مجلس الشورى بشأن تطوير التعليم الجامعي
أصدر مجلس الشورى قرارًا يلزم جامعة الجوف بمراجعة شاملة لسياسات القبول، بهدف توسيع الفرص المتاحة للطلاب المتقدمين للالتحاق ببرامج البكالوريوس. ويأتي هذا القرار استجابة لملحوظات الأعضاء التي أُبديت خلال مناقشة التقرير السنوي للجامعة للعام الجامعي 2024م. كما طالب المجلس الجامعة بإعادة هيكلة برامجها الأكاديمية والتوسع في طرح برامج نوعية تتناسب مع الميزات النسبية للمنطقة ومحافظاتها.
تطوير البنية التحتية للجامعات
بالإضافة إلى ذلك، دعا المجلس جامعة الجوف إلى الإسراع في استكمال مشروع السكن الجامعي للطلاب والطالبات، وذلك لتوفير بيئة تعليمية وسكنية مناسبة. وبالمثل، وجه المجلس جامعة طيبة بتطوير مبادراتها بما يتماشى مع توجهاتها الاستراتيجية، مع التركيز على قياس الأثر الفعلي لهذه المبادرات. وشملت التوجيهات إعادة هيكلة الكليات بما يتوافق مع الهوية المؤسسية ومجالات التركيز، وتسريع وتيرة إنجاز المشروعات الإنشائية الجارية لفروع الجامعة في مختلف المحافظات.
كما طالب المجلس جامعة طيبة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالعمل على استكمال مشروع المستشفى الجامعي، والذي يعتبر إضافة نوعية للخدمات الصحية والتعليمية في المنطقة. هذه القرارات تعكس اهتمام المجلس بتوفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم الطلاب وتساهم في تطوير المجتمع.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين صندوق التنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بهدف تعزيز التعاون في مجال تنمية القطاع الزراعي. ويعتبر هذا التعاون خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل الوطني. كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غانا.
ناقش المجلس أيضًا التقرير السنوي لجامعة نجران للعام الجامعي 2024م، حيث أشار عضو المجلس غانم الغانم إلى أهمية دراسة الجامعة لاحتياجات سوق العمل، وربط التخصصات العلمية بهذه الاحتياجات لضمان الاستفادة القصوى من الكفاءات الوطنية. وطلب المجلس من لجنة التعليم والبحث العلمي تقديم المزيد من التوصيات في جلسة لاحقة بعد دراسة متأنية لآراء الأعضاء.
وبشأن جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، أصدر المجلس قرارًا يتعلق بتقاريرها للعام الجامعي 2024م، بعد الاستماع إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي. كما ناقش المجلس التقرير السنوي للجامعة السعودية الإلكترونية، حيث أثيرت بعض الملحوظات حول ضرورة استقطاب أعضاء هيئة تدريس مؤهلين لشغل وظائف دائمة، وتحقيق نسبة مثالية بين عدد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. وأكد الدكتور محمد عشري على أهمية توفير حلول تحفيزية لدعم الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس الحاليين، وجذب الكوادر الأكاديمية الجديدة، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم ومخرجاته.
أهمية تطوير **التعليم الجامعي** في المملكة العربية السعودية تزداد يومًا بعد يوم، نظرًا لدوره المحوري في تحقيق رؤية 2030. وتشمل التحديات الرئيسية مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية السريعة، وتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة، وتعزيز جودة البحث العلمي والابتكار. والتركيز على **الاستثمار في التعليم** يعتبر ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة.
من المتوقع أن تواصل لجنة التعليم والبحث العلمي دراسة التقارير والملاحظات التي أُبديت خلال الجلسة، وتقديم توصيات مفصلة للمجلس في جلسة قادمة. كما سيتم متابعة تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس بشأن الجامعات المعنية، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. ويبقى **تطوير المناهج الدراسية** وربطها بالاحتياجات المستقبلية للسوق السعودي من الأمور التي يجب التركيز عليها. قد تشهد الأشهر القليلة القادمة مزيدًا من الإجراءات والقرارات المتعلقة بالتعليم العالي في المملكة العربية السعودية.
