حذرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان من تصاعد العنف والترهيب في ميانمار، وذلك قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها في 28 ديسمبر/كانون الأول تحت إشراف الجيش. وتأتي هذه التحذيرات وسط تقارير عن تهديدات يتعرض لها المدنيون من قبل السلطات العسكرية والجماعات المسلحة المعارضة، بهدف التأثير على مشاركتهم في الاقتراع.
وتشير التقارير إلى أن الوضع الأمني والإنساني في ميانمار يتدهور بشكل ملحوظ، مما يثير مخاوف جدية بشأن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. تأتي هذه الانتخابات في ظل حكم عسكري استمر منذ انقلاب فبراير 2021، والذي أطاح بالحكومة المدنية المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي.
تصاعد القمع والعنف المرتبط بـالانتخابات في ميانمار
أكد المفوض السامي فولكر تورك على ضرورة وقف استخدام العنف لإجبار المواطنين على التصويت، بالإضافة إلى وقف الاعتقالات التعسفية التي تستهدف المعارضين. وأشار إلى أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ووفقًا للمفوضية، فقد تم اعتقال العشرات بموجب “قانون حماية الانتخابات” بسبب تعبيرهم عن آرائهم المعارضة، حيث تلقى بعضهم أحكامًا بالسجن مشددة. ومن بين الحالات الموثقة، حكم على ثلاثة شبان في منطقة هلاينغثايا بإقليم يانغون بالسجن لفترات تتراوح بين 42 و49 عامًا بسبب رفعهم لافتات مناهضة للانتخابات.
اعتقالات تستهدف شخصيات بارزة
لم تقتصر الاعتقالات على النشطاء والمدنيين العاديين، بل شملت أيضًا شخصيات بارزة في مجالات الفن والإعلام. فقد تم الحكم على المخرج مايك تيه والممثل كياو وين هت والممثل الكوميدي أون داينغ بالسجن سبع سنوات لكل منهم، بتهمة تقويض الثقة العامة بعد انتقادهم فيلمًا دعائيًا مؤيدًا للانتخابات، وفقًا للمفوضية.
بالإضافة إلى ذلك، تلقت المفوضية تقارير من نازحين في مناطق مختلفة، بما في ذلك إقليم ماندالاي، تفيد بتعرضهم للتهديد بالهجوم أو مصادرة منازلهم إذا لم يعودوا للمشاركة في التصويت. وقد وردت تهديدات صريحة مثل “إن لم تعودوا، سنواصل قصفكم”، مما يثير قلقًا بالغًا بشأن سلامة هؤلاء النازحين.
ومع ذلك، فإن التهديدات لا تأتي من جانب واحد فقط. فقد أفادت تقارير عن تهديدات مماثلة من جماعات مسلحة معارضة للجيش. في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، اختُطفت تسع معلمات من كيايكتو أثناء توجههن لحضور تدريب انتخابي، وتم الإفراج عنهن لاحقًا مع تحذيرات من الخاطفين.
وفي 18 و19 نوفمبر/تشرين الثاني، قامت جماعة تُعرف باسم “جيش يانغون” بتفجير مكاتب إدارية في هليغو ونورث أوكالابا بمدينة يانغون، مما أدى إلى إصابة عدد من موظفي الانتخابات. وأعلنت الجماعة عزمها مواصلة استهداف منظمي الانتخابات، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني.
وتشير المفوضية إلى أن هذه الأحداث تؤكد أن الانتخابات تجري في مناخ من العنف والقمع، وأن الظروف لا تسمح بممارسة حرة وفاعلة للحقوق السياسية. وتفتقر العملية الانتخابية إلى الشفافية والمراقبة المستقلة، مما يثير شكوكًا حول مصداقيتها.
وتعتبر هذه الانتخابات محاولة من قبل المجلس العسكري لترسيخ سلطته، حيث يواجه انتقادات واسعة النطاق من المجتمع الدولي بسبب الانقلاب وانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة. وتشمل المخاوف الرئيسية قمع المعارضة، والقيود المفروضة على حرية التعبير، والعنف ضد المدنيين.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من مليون شخص نزحوا داخل ميانمار منذ الانقلاب، وأن الآلاف ما زالوا قيد الاحتجاز التعسفي. وتواجه البلاد أزمة إنسانية متفاقمة، حيث يعاني العديد من السكان من نقص الغذاء والدواء والمأوى.
من المتوقع أن يعلن المجلس العسكري عن نتائج الانتخابات في الأيام القليلة القادمة، ولكن من غير المرجح أن يتم الاعتراف بهذه النتائج من قبل المجتمع الدولي. وستستمر المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مراقبة الوضع في ميانمار عن كثب، وستواصل الدعوة إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
يبقى الوضع في ميانمار غير مستقر، ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الانتخابات ستؤدي إلى أي تغيير إيجابي. ويجب على المجتمع الدولي أن يظل يقظًا وأن يواصل الضغط على المجلس العسكري لوقف العنف وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
