أكد مجلس الوزراء الكويتي اعتزامه المضي قدمًا في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية، وعلى رأسها مشروع ميناء مبارك الكبير، وذلك في إطار رؤية الكويت 2035. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، حيث تم التأكيد على أهمية هذا المشروع الحيوي في تعزيز الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية.
وأشار المجلس إلى الدعم والتوجيه المستمر من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، مثمنًا العناية التي توليها القيادة السياسية لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. وقد تم استعراض الاستعدادات لمرحلة التقييم من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) وجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أهمية مشروع ميناء مبارك الكبير للتنمية الاقتصادية
يعد مشروع ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان ركيزة أساسية في خطط التنمية الاقتصادية للكويت، حيث يهدف إلى تعزيز دور البلاد كمركز تجاري إقليمي ودولي. ووفقًا لتصريحات سمو رئيس مجلس الوزراء، فإن المشروع سيساهم في تحقيق التكامل اللوجستي مع دول المنطقة، وتعزيز الربط بين الموانئ وسلاسل الإمداد العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، يتماشى المشروع مع أهداف رؤية الكويت 2035، التي تركز على تنويع مصادر الدخل الوطني، واستحداث فرص عمل جديدة، وتنمية القدرات الوطنية في القطاعات اللوجستية والتجارية. وتشير التقديرات إلى أن المشروع سيخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف القطاعات.
توقيع عقد الهندسة والتوريدات والبناء
تم مؤخرًا توقيع عقد الهندسة والتوريدات والبناء لمشروع ميناء مبارك الكبير، وذلك بحضور وزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان، ونائب رئيس شركة الصين للاتصالات والإنشاءات المحدودة تشن تشونغ. وقد أشاد مجلس الوزراء بجهود وزيرة الأشغال وحرصها على استيفاء جميع المتطلبات الرقابية.
التحول الرقمي وخدمة “سهل”
كما أعرب مجلس الوزراء عن تقديره لفوز تطبيق “سهل” بجائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التقدم الذي حققته الكويت في مجال التحول الرقمي. ويعتبر تطبيق “سهل” منصة حكومية متكاملة تقدم خدمات إلكترونية ميسرة للمواطنين والمقيمين.
جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
استعرض المجلس أيضًا الاستعدادات لمرحلة التقييم من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، والجهود المبذولة في تنفيذ الإجراءات والإصلاحات التشريعية لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية الدكتور حمد خالد المكراد على أهمية التعاون مع الدول الأخرى في تبادل الخبرات والمعلومات.
وتأتي هذه الجهود في إطار التزام الكويت بالمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية، وحماية النظام المالي من المخاطر المحتملة. وتعتبر منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جزءًا أساسيًا من استراتيجية الكويت لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
علاقات الكويت الخارجية
في بداية الاجتماع، اطلع مجلس الوزراء على الرسائل الواردة من الديوان الأميري، والتي تتضمن تحيات رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ورغبتهم في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك. وتؤكد هذه الرسائل على مكانة الكويت الإقليمية والدولية، وأهمية دورها في تعزيز السلام والاستقرار.
من المتوقع أن يشهد الأشهر القادمة مزيدًا من التقدم في تنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير، مع التركيز على إنجاز المرحلة الأولى من المشروع في الموعد المحدد. كما ستواصل الحكومة جهودها في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الجرائم المالية. وستظل متابعة التطورات المتعلقة بتقييم مجموعة العمل المالي (FATF) ذات أهمية بالغة.
