تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في تعاملات الثلاثاء

تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم الثلاثاء في السوق السوداء، مسجلاً انخفاضاً ملحوظاً، بينما حافظ مصرف سوريا المركزي على سعره الرسمي. يأتي هذا التطور في ظل تحديات اقتصادية مستمرة تواجه البلاد، بما في ذلك العقوبات الدولية وتأثير الأزمة الإقليمية على التجارة والاستثمار.

يأتي هذا الانخفاض في قيمة الليرة السورية بعد فترة من الاستقرار النسبي، مما يثير قلقاً بشأن ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين. وتشير التوقعات إلى أن هذا التراجع قد يستمر في المدى القصير، ما لم تتخذ الحكومة إجراءات فعالة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء

في دمشق وحلب وإدلب، انخفض سعر صرف الليرة السورية إلى 12 ألفاً و25 ليرة سورية عند الشراء، مقارنة بـ 12 ألف ليرة سورية مساء أمس الاثنين. كما انخفض سعر البيع إلى 12 ألفاً و75 ليرة سورية من 12 ألفاً و50 ليرة سورية. هذه التغيرات تعكس حالة عدم اليقين السائدة في السوق.

أما في محافظة الحسكة، فقد استقر سعر الصرف عند 12 ألفاً و275 ليرة سورية للدولار الأمريكي عند الشراء، و12 ألفاً و325 ليرة سورية عند البيع. يُعزى هذا الاستقرار النسبي إلى عوامل محلية خاصة بالمحافظة.

سعر صرف الليرة السورية في البنوك

أعلن مصرف سوريا المركزي تثبيت سعر صرف الليرة السورية عند 11 ألف ليرة سورية عند الشراء، و11 ألفاً و110 ليرات سورية عند البيع. يهدف هذا الإجراء إلى دعم الليرة السورية في السوق الرسمية، ولكن تأثيره على السوق السوداء محدود.

عودة سوريا إلى نظام “سويفت” وتأثيرها على الاقتصاد

في تطور إيجابي، أرسل مصرف سوريا المركزي الخميس الماضي أول رسالة عبر نظام “سويفت” (SWIFT) إلى الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في نيويورك. يأتي هذا الإجراء في إطار رفع تدريجي للعقوبات المفروضة على سوريا.

صرح حاكم المصرف المركزي، عبد القادر الحصرية، أن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة دمج سوريا في النظام المالي الدولي وتسهيل التجارة والاستثمار. ويتوقع أن تساهم عودة سوريا إلى نظام “سويفت” في تحسين تدفق الأموال إلى البلاد، مما قد يساعد في دعم الاستقرار المالي.

ومع ذلك، لا يزال الطريق طويلاً أمام سوريا لتحقيق التعافي الاقتصادي الكامل. تعتمد قدرة البلاد على الاستفادة من عودتها إلى نظام “سويفت” على عوامل متعددة، بما في ذلك استقرار الأوضاع الأمنية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة. بالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار العقوبات الأمريكية والأوروبية يمثل تحدياً كبيراً أمام النمو الاقتصادي.

من المتوقع أن يراقب البنك المركزي السوري عن كثب تطورات سوق الصرف الأجنبي في الأيام القادمة، وأن يتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الليرة السورية. كما من المهم متابعة تطورات المفاوضات الدولية بشأن رفع العقوبات عن سوريا، وتقييم تأثيرها على الاقتصاد السوري. وستكون البيانات الاقتصادية الصادرة في الأشهر القادمة حاسمة في تحديد مسار التعافي الاقتصادي في سوريا.