أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استمرار إدارته في تعليق معالجة طلبات اللجوء لفترة غير محددة، وذلك في أعقاب حادث إطلاق نار وقع في نوفمبر الماضي بالقرب من البيت الأبيض، نفذه مهاجر أفغاني. يأتي هذا القرار وسط نقاش متصاعد حول سياسات الهجرة وأمن الحدود في الولايات المتحدة، وتأثيرها على المتقدمين للحصول على اللجوء.
وأكد ترامب في تصريحات للصحفيين أن هذا الإجراء مرتبط بقائمة من 19 دولة سبق فرض قيود سفر عليها، موضحًا رغبته في منع دخول أفراد من هذه الدول إلى البلاد لاعتبارات أمنية. ولم يحدد الرئيس الأمريكي سقفًا زمنيًا لهذا التعليق، مما يثير تساؤلات حول المدة التي ستستمر فيها هذه السياسة.
تعليق إجراءات اللجوء وتداعياتها على المهاجرين
أصدرت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) قرارًا بوقف جميع قرارات اللجوء؛ بهدف إجراء “تدقيق وفحص بأقصى درجة ممكنة” لجميع المتقدمين. ويأتي هذا الإجراء بعد حادثة مقتل سارة بيكستروم، إحدى أفراد الحرس الوطني، وإصابة زميلها، حيث تم توجيه اتهامات بالقتل من الدرجة الأولى إلى رحمن الله لاكانوال، وهو مواطن أفغاني وصل إلى الولايات المتحدة عام 2021 كجزء من برنامج الإجلاء الذي أعقب استيلاء طالبان على أفغانستان.
وفقًا لتقارير إعلامية، عمل لاكانوال سابقًا مع وحدة أفغانية مدعومة من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. وتركز إدارة ترامب على ما تصفه بـ “ثغرات أمنية” محتملة في عمليات الفحص، على الرغم من أن الوثائق الرسمية تشير إلى أن لاكانوال قد مُنح حق اللجوء خلال فترة ولاية ترامب نفسها.
الخلفية السياسية والقيود القائمة
تأتي هذه الخطوة في سياق سياسات الهجرة الأكثر صرامة التي سعى الرئيس ترامب إلى تطبيقها خلال فترة ولايته الأولى. وقبل ذلك، كانت هناك قيود سفر مفروضة على مواطني عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة، تم تخفيفها جزئيًا تحت إدارة الرئيس جو بايدن.
وعادت القيود للتشديد بعد حادثة إطلاق النار، وتستهدف الآن الجنسيات المذكورة في قائمة الـ 19 دولة، بما في ذلك أفغانستان وكوبا وهايتي وإيران. تتضمن هذه القيود إجراءات فحص إضافية وتأخيرًا في معالجة طلبات التأشيرة واللجوء.
في منشور على منصة “تروث سوشيال”، أعرب ترامب عن عزمه على إنهاء كافة المزايا الفيدرالية المخصصة “لغير المواطنين” وسحب الجنسية من “المهاجرين الذين يقوضون الأمن الداخلي”. كما هدد بترحيل “أي مواطن أجنبي يشكل عبئًا على الدولة، أو يهدد الأمن، أو لا يتوافق مع الحضارة الغربية”، وهو ما يضاعف المخاوف لدى مجتمعات المهاجرين واللاجئين في الولايات المتحدة. يتعدى هذا أيضًا نطاق قضايا اللجوء ليشمل قضايا متعلقة بالاندماج المجتمعي وتأثير السياسات على اللاجئين.
واجهت هذه التصريحات انتقادات من منظمات حقوق الإنسان التي اعتبرتها خطابًا تحريضيًا ينتهك مبادئ حقوق الإنسان. وأعربت هذه المنظمات عن قلقها بشأن تأثير هذه السياسات على الفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك اللاجئون وطالبو اللجوء الذين فروا من العنف والاضطهاد.
يتزايد الجدل حول مسألة فحص المهاجرين، مع مطالبات بتعزيز الإجراءات الأمنية في مطارات ومراكز حدودية، وتشديد على أهمية الحصول على معلومات دقيقة وشاملة قبل الموافقة على أي طلب للهجرة أو اللجوء. تتضمن هذه الإجراءات تدقيق السجلات الجنائية، والتحقق من الخلفيات الأمنية، وإجراء مقابلات مفصلة مع المتقدمين.
من الجانب الآخر، هناك انتقادات لهذه الإجراءات والتي تزعم أنها تعيق وصول اللاجئين والمهاجرين الشرعيين إلى الولايات المتحدة، وتؤدي إلى تأخيرات غير مبررة في معالجة طلباتهم. كما تشير هذه الانتقادات إلى أن هذه السياسات قد تضر بالاقتصاد الأمريكي وتحد من التنوع الثقافي. وأضافت بعض التقارير أهمية دور المساهمات الاقتصادية التي يقدمها المهاجرون إلى المجتمع الأمريكي.
من المتوقع أن تستمر إدارة ترامب في مراجعة إجراءات اللجوء والهجرة، وقد يتم الإعلان عن المزيد من القيود في الأشهر القادمة. يجب على طالبي اللجوء والمهاجرين ومقدمي الخدمات القانونية مراقبة التطورات عن كثب، والاستعداد لتقديم الوثائق اللازمة والطعون القانونية في حال رفض طلباتهم. ويبقى الوضع غير واضح، مع احتمال تدخل القضاء لتحديد مدى قانونية هذه الإجراءات.
