ترامب يتعهد بوضع حد للجريمة في شيكاغو ويصفها بـ”أخطر مدينة”

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب -أمس الثلاثاء- أنه سيوجه أجهزة إنفاذ القانون الاتحادية للتدخل في مدينتي شيكاغو وبالتيمور لمكافحة تصاعد الجريمة، على الرغم من المعارضة الشديدة من المسؤولين المحليين هناك.

وقال ترامب في تصريح من المكتب البيضاوي: “سأحلّ مشكلة الجريمة بسرعة، كما فعلت في (واشنطن) دي سي”، في إشارة إلى قراره نشر قوات الحرس الوطني التابعة للجيش في شوارع العاصمة الأميركية الشهر الماضي، وأضاف: “شيكاغو المدينة الأسوأ والأخطر في العالم بفارق كبير”، مشيرا إلى أن حاكم ولاية إلينوي، الديمقراطي جاي بي بريتزكر، “بحاجة ماسة إلى المساعدة، لكنه لا يدرك ذلك بعد”.

واستشهد ترامب بآخر الإحصاءات الصادرة عن الجريمة في أكبر 3 مدن أميركية، التي أظهرت أن 54 شخصا تعرضوا لإطلاق نار في عطلة نهاية الأسبوع، قضى منهم 8، في تكرار لموجات العنف التي تشهدها المدينة خلال العطل الصيفية.

ولفت الرئيس الأميركي إلى أن الوضع الحالي “غير مقبول”، مؤكدا أن “الأمان سيعود إلى شيكاغو قريبا”.

ويأتي ذلك في ظل تهديدات متكررة من ترامب بإرسال آلاف العسكريين الأميركيين إلى مدن تعتبر معاقل للحزب الديمقراطي مثل شيكاغو وبالتيمور، متهما إياها بالفشل في التعامل مع تصاعد معدلات الجريمة، خصوصا مع “وجود أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين”.

معارضة واسعة

قوبل توجه ترامب برفض واسع من حكام الولايات ورؤساء البلديات الديمقراطيين، فقد دخل بريتزكر في سجال علني مع ترامب، متهما إياه بالسعي إلى “غزو المدن الديمقراطية” تحت غطاء الأمن لدعم أجندته السياسية.

وتبنى حاكم ولاية ماريلاند ويس مور -حيث تقع بالتيمور- الموقف نفسه الذي اعتبر أن الإدارة الفدرالية “تفتعل الأزمات” لتبرير تدخلها.

من جهته، أصدر رئيس بلدية شيكاغو -الديمقراطي براندون جونسون- قرارا يقيّد سلطة أي قوات فدرالية محتملة في مدينته، وقال خلال مظاهرة: “لا لقوات فدرالية في شيكاغو، سندافع عن ديمقراطيتنا هنا”، مؤكدا أن المعركة ضد تدخل واشنطن “ستمتد إلى جميع أنحاء أميركا، لكن علينا أن نبدأ بالدفاع عن أنفسنا في ديارنا”.

ويستند ترامب في موقفه إلى سوابق، إذ سبق أن أمر بنشر آلاف من عناصر الحرس الوطني ومشاة البحرية في لوس أنجلوس خلال يونيو/حزيران الماضي للمساعدة في مواجهة اضطرابات رافقت حملته ضد الهجرة غير النظامية، كما نشر قوات في واشنطن في أغسطس/آب، مؤكدا أن تلك الخطوات عززت الأمن.

لكن هذه التدخلات أثارت جدلا قضائيا، حيث أصدر قاضٍ فدرالي -أمس الثلاثاء- حكما بعدم قانونية نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس من دون موافقة حاكم الولاية الديمقراطي غافين نيوسوم، مع تأجيل تنفيذ الحكم حتى 12 سبتمبر/أيلول، مما يفتح الباب أمام المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة للفصل في القضية.