أثار تقرير حديث نشرته وكالة “بلومبيرغ”، مخاوف كبيرة حول العواقب الاقتصادية المحتملة لوعد دونالد ترامب بترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين من الولايات المتحدة، إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني.
الوعد الذي أطلقه ترامب ليس بجديد على أجندته السياسية، لكنه يأتي هذه المرة في ظروف قد تحمل تداعيات خطيرة على الاقتصاد الأميركي الذي يعتمد بشكل متزايد على العمالة المهاجرة، خاصة بعد جائحة كورونا.
الترحيل.. دروس من التاريخ
وتقول بلومبيرغ إن التحليلات الاقتصادية، وخاصة تلك المستندة إلى التاريخ، تسلط الضوء على التأثيرات السلبية لهذه السياسات. حيث أظهر تقرير “المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية” كيف أثرت سياسات مماثلة في أواخر القرن الـ19 بشكل سلبي على الاقتصاد الأميركي.
ففي تلك الفترة، اتخذت الولايات المتحدة إجراءات صارمة لترحيل العمال الصينيين الذين ساهموا بشكل كبير في بناء السكك الحديدية العابرة للقارات، وذلك في إطار “قانون استبعاد الصينيين” الذي تم تمريره عام 1882.
هذا القرار أدى إلى تقليص عدد العمالة الصينية بنسبة 64%، مما أثر بشكل مباشر على الاقتصاد الغربي للبلاد، وفق بلومبيرغ.
وقد أظهر التحليل أن القطاعات التي كانت تعتمد بشكل أساسي على العمالة الصينية شهدت انخفاضا في الإنتاج الصناعي بنسبة 62%، وأن التأثير السلبي طال أيضا العمال البيض، حيث انخفضت نسبة العمال البيض الذين كانوا ينتقلون إلى الغرب للعمل بنحو 28%.
العمالة المهاجرة والاقتصاد الأميركي
وفي الوقت الحاضر، يعتمد الاقتصاد الأميركي بشكل كبير على العمالة المهاجرة، وخاصة بعد جائحة كورونا التي شهدت ارتفاعا في أعداد المهاجرين غير النظاميين.
ووفقاً لتقرير سابق نشرته “بلومبيرغ”، أشار مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن هذا التدفق الهائل للمهاجرين سيسهم في تعزيز الاقتصاد الأميركي بنحو 7 تريليونات دولار خلال العقد المقبل.
كما تشير التقارير إلى أن زيادة العمالة المهاجرة كانت وراء النمو القوي الذي شهدته سوق العمل الأميركية مؤخرا.
ففي الوقت الذي شهد فيه العالم دورة من السياسات النقدية المشددة من قبل الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)، حافظت سوق العمل الأميركية على قوتها بشكل غير متوقع بفضل المهاجرين.
عواقب غير مقصودة
ورغم أن الترحيل الجماعي الذي يعد به ترامب قد يحظى بشعبية بين بعض الناخبين، فإن التاريخ يحذر من عواقبه الاقتصادية الوخيمة. فالترحيل الجماعي سيؤدي إلى تقليص حجم القوى العاملة، وهو ما قد يؤثر سلبا على قطاعات صناعية وزراعية عديدة تعتمد بشكل كبير على العمالة المهاجرة.
وبحسب التقرير، فإن تنفيذ هذا الوعد سيكبد الاقتصاد الأميركي خسائر جسيمة، إذ سيتعين على البلاد تمويل عمليات الترحيل الواسعة، بالإضافة إلى تحمل تبعات تراجع الإنتاجية وتباطؤ النمو الاقتصادي.
علاوة على ذلك، أشار تقرير “بلومبيرغ” إلى أن المهاجرين غير الشرعيين يساهمون في تخفيف الضغوط المالية على الموارد العامة، خاصة المهاجرين ذوي المهارات العالية الذين يسهمون في دفع الضرائب وتقديم دعم مهم للاقتصاد الوطني.
