أفادت صحيفة فايننشال تايمز اليوم السبت نقلا عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعمل على صياغة أمر تنفيذي يسمح بتخزين المعادن الموجودة في قاع المحيط الهادي لمواجهة هيمنة الصين على المعادن المستخدمة في صناعة البطاريات وسلاسل توريد المعادن الأرضية النادرة.
وأضاف التقرير أنه بموجب الخطط، سيوفر هذا المخزون “كميات كبيرة جاهزة ومتاحة على الأراضي الأميركية لاستخدامها مستقبلا”، تحسبا لأي نزاع مع الصين قد يقيد واردات المعادن، ومنها الأرضية النادرة.
وفرضت الصين الأسبوع الماضي قيودا على تصدير بعض العناصر الأرضية النادرة في إطار ردها على حزمة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وهذا قد يحرم الولايات المتحدة من معادن حيوية تدخل في صناعة منتجات كثيرة؛ من الهواتف الذكية إلى بطاريات السيارات الكهربائية.
وذكر التقرير أن التخطيط لهذا المخزون يأتي ضمن حملة أوسع للإسراع في إجراء عمليات التعدين في أعماق البحار بموجب القانون الأميركي، ولإنشاء قدرات معالجة برية.
وتنتج الصين نحو 90% من العناصر الأرضية النادرة المعالجة في العالم، وهي مجموعة من 17 عنصرا تستخدم في صناعات الدفاع والسيارات الكهربائية والطاقة النظيفة والإلكترونيات.
وتستورد الولايات المتحدة غالبية احتياجاتها من هذه العناصر، ومعظمها يأتي من الصين.
وقالت بلومبيرغ في تقرير لها قبل أيام إن بكين سبق لها أن استخدمت نفوذها في هذا المجال كورقة ضغط جيوسياسية، ولا سيما في ظل اعتماد الولايات المتحدة الكبير على هذه المواد في صناعاتها الدفاعية والتكنولوجية.
ونقلت بلومبيرغ عن محللي شركة “سيتيك سيكيوريتيز” قولهم إن فرض الصين قيودا على تصدير بعض الأتربة النادرة “قد يزيد من ضيق الإمدادات العالمية”، واعتبروا أن “هذه السياسة تحمي مصالح الأمن القومي الصيني وتعزز القيمة الإستراتيجية للاستثمار في سلسلة صناعة العناصر الأرضية النادرة”.
وتقول بلومبيرغ إن خطوة بكين الحالية تشي بأن بكين لن تتردد في استخدام أدواتها الأكثر حساسية لردع الضغوط الأميركية.
وأفادت في تقريرها بأن صادرات المعادن الأرضية النادرة قد تنهار في حجمها على المدى القريب، نظرا للوقت الذي يحتاجه المصدرون للحصول على التراخيص والشهادات المطلوبة بموجب الإجراءات الصينية الجديدة.
