دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى خفض الفائدة الرئيسية ضاغطًا بذلك على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، مع مضيه قدما في تطبيق الأجندة الاقتصادية لولايته الثانية وبخاصة فرض رسوم جمركية على كل الواردات الأميركية وتمديد الإعفاءات الضريبية.
وقال ترامب مساء أمس عبر شبكته الاجتماعية “تروث سوشيال”: يجب خفض المعدل، وهذا أمر يجب أن يتماشى مع التعريفات الجمركية المقبلة!
وألقى باللوم على سلفه الديمقراطي جو بايدن، وكتب في منشور على منصته “رفع بايدن التضخم”.
وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن تصريح ترامب جاء بعد يوم واحد من شهادة رئيس البنك المركزي الأميركي جيروم باول أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، تلتها شهادة أخرى لباول أمس أمام مجلس النواب.
واستبق ترامب تقرير التضخم الصادر أمس بهذه التصريحات، وقد ارتفعت أسعار المستهلكين خلال يناير/ كانون الثاني الماضي إلى 3% سنويا مقابل 2.9% خلال الشهر السابق وبنسبة 0.5% شهريًا.
وفي شهادته أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ أول أمس، قال باول إن مجلس الاحتياطي يستعد للإبقاء على أسعار الفائدة الحالية في ظل استمرار التضخم المرتفع وسوق الوظائف القوية، مضيفا أنه بعد خفض الفائدة 1% خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام المالي ومع “استمرار الاقتصاد قويًا، لا نحتاج إلى التعجل في تعديل موقف سياستنا النقدية”.
رد باول
كما رد رئيس البنك المركزي الأميركي على تصريحات ترامب في شهادته أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب بالقول إن دعوات الرئيس الأميركي لخفض الفائدة لن تدفع المجلس إلى تغيير قراراته بشأن السياسة النقدية.
وأضاف “يمكن للشعب أن يثق في أننا سنواصل التركيز على عملنا واتخاذ قراراتنا بناء على ما يحدث في الاقتصاد”.
كان باول أشار، خلال مؤتمر صحفي الشهر الماضي، إلى أن المركزي الأميركي بعد خفض سعر الفائدة الرئيسية 3 مرات في أواخر العام الماضي، سيحجم عن المزيد من التخفيضات في انتظار أدلة على أن التضخم يقترب من المستوى المستهدف وهو 2%.
ويريد العديد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الانتظار ورؤية كيف تؤثر سياسات ترامب -بما في ذلك التعريفات التي اقترحها وتلك التي أقرها- على الاقتصاد، ويخشى معظم خبراء الاقتصاد أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى ارتفاع التضخم مؤقتا على الأقل.
