وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانون تفويض الدفاع الوطني، والذي يتضمن إلغاء ما يُعرف بـ”قانون قيصر” الذي فرض عقوبات على سوريا منذ عام 2019. يأتي هذا القرار بعد موافقة الكونغرس، ويشكل تحولاً كبيراً في السياسة الأميركية تجاه سوريا، مما يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات الثنائية والتأثيرات الاقتصادية المحتملة على دمشق. هذا التغيير في السياسة قد يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد السوري.
تم التوقيع على القانون بعيداً عن الأضواء، على الرغم من الإعلانات السابقة حول حفل توقيع رسمي. ويحدد القانون أولويات الدفاع عن الولايات المتحدة، ويتطلب من الإدارة تقديم تقارير دورية للكونغرس حول الوضع في سوريا، مع التركيز على مكافحة الإرهاب وحماية الأقليات، والسعي لتحقيق السلام الإقليمي.
تأثير إلغاء قانون قيصر على سوريا
يمثل إلغاء قانون قيصر خطوة جريئة نحو إعادة تقييم العلاقات مع الحكومة السورية، بعد فترة طويلة من العقوبات الاقتصادية التي أثرت بشدة على الشعب السوري. صوت مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء لصالح قانون موازنة وزارة الحرب لعام 2026، والذي يتضمن البند المذكور، وأحاله إلى الرئيس ترامب للتوقيع. هذا القرار يأتي بعد موافقة مجلس النواب في الأسبوع الماضي.
الخلفية التاريخية لقانون قيصر
أُقر قانون قيصر في ديسمبر 2019 بهدف معاقبة المسؤولين السوريين المتورطين في جرائم حرب ضد المدنيين خلال الحرب الأهلية. وشملت العقوبات أفرادًا وشركات ومؤسسات تعاملت مع نظام الرئيس بشار الأسد. لكن بعد الإطاحة بالرئيس الأسد في 2024 وفراره إلى روسيا، ومع تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة، بدأت تظهر دعوات لتخفيف أو إلغاء هذه العقوبات.
التأثيرات الاقتصادية المتوقعة
الآن، يتوقع خبراء اقتصاديون أن يسمح إلغاء القانون بعودة الاستثمارات الأجنبية والمساعدات الإنسانية إلى سوريا، مما قد يساعد في إعادة إعمار البلاد وتحسين الأوضاع المعيشية. وقالت الحكومة السورية في بيان رسمي أنها ترحب بهذا القرار وتعتبره خطوة إيجابية نحو التعافي الاقتصادي. كما أنها فرصة لتطوير البنية التحتية التي دمرتها سنوات الحرب.
ردود الفعل الإقليمية والدولية
أثارت هذه الخطوة ردود فعل متباينة على المستوى الإقليمي والدولي، حيث أعربت بعض الدول عن قلقها من أن يؤدي إلغاء العقوبات إلى تخفيف الضغوط على الحكومة السورية لتبني إصلاحات سياسية واقتصادية. في المقابل، رحبت دول أخرى بالقرار، معتبرة إياه خطوة ضرورية لإنهاء الأزمة السورية وتشجيع الحوار. يستمر التقييم الدولي حيال هذه الخطوة.
مستقبل العلاقات السورية الأمريكية
مع إلغاء قانون قيصر، يشهد المشهد السياسي والاقتصادي السوري تحولاً ملحوظاً، لكن مستقبل العلاقات السورية الأمريكية لا يزال غير واضحاً. يتوقف الكثير على التقارير الدورية التي ستُقدم إلى الكونغرس حول التزام الحكومة السورية بمكافحة الإرهاب وحماية الأقليات، والسعي لتحقيق السلام في المنطقة. هذه التقارير ستلعب دوراً حاسماً في تحديد ما إذا كانت الإدارة الأميركية ستستمر في تخفيف القيود أم ستعيد فرضها في المستقبل. يستمر التحليل لتحديد تأثير هذه التطورات على السياسة الخارجية الإقليمية.
من المنتظر أن يصدر الرئيس ترامب تعليمات لوزارة الخزانة الأميركية لإزالة الأسماء المدرجة على قائمة العقوبات بموجب قانون قيصر. من المرجح أن تستغرق هذه العملية بضعة أسابيع، وسيتم مراقبتها عن كثب من قبل الأوساط السياسية والاقتصادية في سوريا وخارجها.
