شهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاع منسوب الكلام عن حركة خارجية سيشهدها الملف الرئاسي اللبناني قريباً، في غمرة أزمة رئاسية مستعصية على الحلول الممكنة، في المديين القريب والمتوسط، فيما لم يلح في أفق الأزمة، المستمرة منذ 31 أكتوبر 2022، ما يؤشر إلى انفراج، وسط ثبات أطراف الانقسام الداخلي، كل خلف شروطه، ذلك أن العواصم الكبرى المعنية بالأزمة اللبنانية، ودول «الخماسي» بشكل خاص.
وبحسب تأكيد مصادر سياسية معنية لـ«البيان»، تبدو كأنها تعد العدة لجولة جديدة من المباحثات في ما بينها، لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، وإعادة تكوين السلطة، التي ستكون مولجة بالعمل على إبرام التفاهمات، وما يتصل باتفاقات ترسيم الحدود البرية، وإرساء التهدئة والاستقرار جنوباً.
في سياق البحث في كواليس الرئاسة اللبنانية، التي باتت معلقة على حبل التطورات الإقليمية، لا يظهر أي تطور نوعي من شأنه أن يحدث الخرق المطلوب، باستثناء عاملين مستجدين، وفق تأكيد مصادر مراقبة، نوّهت لـ«البيان» بدخول الموفد الأمريكي، آموس هوكشتاين، على خط الرئاسة، ولو على نحو غير مباشر، خلال بعض اللقاءات التي عقدها في بيروت، مؤخراً، على هامشها كان للملف الرئاسي حضوره، من خلال دفع واضح، قام به هوكشتاين، باتجاه قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، من باب تفضيله على غيره من المرشحين للرئاسة. موقف نوعي، نقل للمرة الأولى على لسان مسؤول أمريكي، توقف عنده المعنيون بالملف الرئاسي.
العامل الثاني، يتمثل في احتمال عقد اللجنة الخماسية اجتماعاً، يفترض أن يتم في مدينة جدة، بعدما عقدت اللجنة، اجتماعات ثلاثة، في باريس، والدوحة، ونيويورك.
على وقع استعداد دولي، لإعادة الدفع باتجاه تحريك الملف الرئاسي، يستمر البحث بين الدول الخمس المعنية بلبنان، مع موعد انعقاد اجتماع اللجنة الخماسية، وإذا سيكون آخر الشهر الجاري، أم في الأسبوع الأول من فبراير المقبل، وسط تداول في مكان انعقاد الاجتماع، وإذا كان سيتم عقده على مستوى السفراء في لبنان، أم على مستوى المندوبين الممثلين لدولهم في إحدى الدول الشريكة بالاجتماع، خصوصاً أن الملف، من وجهة نظر عدد من الدول، سيسهم بتخفيف التوتر في الجنوب.
على المقلب الآخر من الصورة، ثمة كلام عن أن لبنان يسير بخطى متسارعة، إما نحو تسوية ما، وإما نحو مزيد من التأزم، دون سقف أو ضوابط، لاسيما أن الأمور لن تقف عند حدود انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتأليف حكومة جديدة، بل ستتخطاها، ربما إلى تقاطع كل التناقضات الداخلية والخارجية، لتصل إلى نتيجة من اثنتين:
إعادة ترميم المنظومة الحاكمة برعاية دولية مباشرة، أو الذهاب نحو الفوضى.
