هددت الولايات المتحدة بالتدخل في إيران إذا تصاعد العنف ضد المتظاهرين، وسط تقارير عن قتلى واعتقالات نتيجة الاحتجاجات في إيران المستمرة منذ أيام. تأتي هذه التطورات على خلفية تدهور اقتصادي حاد، وانخفاض قيمة العملة الإيرانية، وارتفاع الأسعار، مما أثار غضبًا شعبيًا واسع النطاق، خاصة بين التجار وأصحاب المحلات.
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” بأنه إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين، فإن الولايات المتحدة ستتدخل لـ”إنقاذهم”. في المقابل، حذر مسؤولون إيرانيون من أن أي تدخل أمريكي سيقابل برد حاسم، واصفين إياه بأنه “خط أحمر”. وقد أعلنت وكالة أنباء فارس عن مقتل خمسة أشخاص في مناطق مختلفة من البلاد خلال المواجهات.
تطورات الاحتجاجات وتصعيد الموقف
بدأت الاحتجاجات في الأسواق الإيرانية، وسرعان ما امتدت إلى الجامعات والمدن الرئيسية، احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية المتردية. وتصاعدت المظاهرات بعد تدهور سعر صرف الريال الإيراني مقابل الدولار، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتزايد الضغوط المعيشية على المواطنين. وقد أبلغت وكالة فارس عن اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدة محافظات، بما في ذلك لرستان.
ردود الفعل الرسمية
أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن تفهمه لمطالب المتظاهرين، مؤكدًا على ضرورة معالجة المشاكل الاقتصادية الداخلية. لكنه انتقد محاولات تحميل الاحتجاجات لجهات خارجية، مشيرًا إلى أن سوء الإدارة الداخلية هو السبب الرئيسي للأزمة. ورفض تحميل الولايات المتحدة مسؤولية الوضع المتأزم، مؤكدًا على ضرورة التركيز على الحلول الداخلية.
من ناحيته، حذر علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني، من أن أي تدخل أمريكي يعتبر تجاوزًا لـ”خط أحمر” وسيقابل برد فعل قوي. وأضاف أن الشعب الإيراني يتذكر جيدًا “تجربة الإنقاذ” الأمريكية، وأن أي محاولة لتقويض أمن إيران ستواجه نتائج وخيمة.
كما صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، بأن تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية الإيرانية سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة وتقويض مصالح واشنطن. وأكد على أن إيران قادرة على التعامل مع التحديات الداخلية دون الحاجة إلى تدخل خارجي. واعتبر أن تصريحات ترامب وإسرائيل تشير إلى محاولة استغلال الأزمة لخدمة أهداف سياسية خاصة.
الاعتقالات وإحباط محاولات التخريب
أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأنه تم إيقاف 30 شخصًا في ملارد غرب طهران بتهمة “الإخلال بالنظام العام”. كما ذكرت الوكالة أن هناك محاولات تخريبية استهدفت المساجد، إلا أن قوات الأمن تمكنت من إحباطها. وتشير هذه التقارير إلى أن الحكومة الإيرانية تتخذ إجراءات صارمة للسيطرة على المظاهرات ومنع أي تصعيد قد يؤدي إلى أعمال عنف واسعة النطاق. تشديد الأمن هو أحد الإجراءات المتخذة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية في إيران.
تأثير العقوبات الدولية
يذكر أن إيران تعاني من ضغوط اقتصادية كبيرة نتيجة للعقوبات الدولية، خاصة العقوبات الأمريكية، والتي فرضت في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018. وقد أدت هذه العقوبات إلى تراجع كبير في الصادرات الإيرانية، وصعوبة في الحصول على العملات الأجنبية، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة. وتعتبر هذه العقوبات أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في تفاقم الأوضاع المعيشية في إيران.
آفاق مستقبلية وتحديات مستمرة
من المرجح أن تستمر الاحتجاجات في إيران خلال الأيام القادمة، خاصة إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات ملموسة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتلبية مطالب المتظاهرين. وتعد قدرة الحكومة على احتواء المظاهرات ومنع تصعيدها إلى أعمال عنف واسعة النطاق هي التحدي الأكبر الذي يواجهها حاليًا. سيراقب المراقبون عن كثب رد فعل الحكومة على الاحتجاجات، والإجراءات الاقتصادية التي ستتخذها، وموقف الولايات المتحدة من الأزمة. كما سيتابعون تطورات المفاوضات النووية الإيرانية، والتي قد تؤدي إلى رفع بعض العقوبات المفروضة على البلاد وتحسين الأوضاع الاقتصادية. يبقى مستقبل الوضع السياسي في إيران غير واضح، لكن من المؤكد أن الاحتجاجات الحالية ستترك أثرًا عميقًا على المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد.
