أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رضاه بقرار مجلس الاحتياطي الفدرالي (الاحتياطي الفيدرالي) بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، لكنه أشار إلى أنه يتوقع المزيد من التخفيضات. يأتي هذا التطور في ظل ضغوط متزايدة من الإدارة الأمريكية على البنك المركزي لتسهيل السياسة النقدية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي.
أكدت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس أن الرئيس يرى ضرورة اتخاذ خطوات إضافية من قبل الاحتياطي الفيدرالي. ويعكس هذا الموقف استمرار الخلاف بين ترامب ومجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار السياسة النقدية.
تأثير خفض أسعار الفائدة على الاقتصاد الأمريكي
يمثل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا ثالث خفض متتالي لأسعار الفائدة، وهو ما يهدف إلى تحفيز الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي. ومع ذلك، يعتبر ترامب أن هذا التخفيض “صغير” ويطالب بخفض أكبر، معتبراً أن عدم خفض الفائدة يعيق النمو الاقتصادي.
صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفدرالية (FOMC) بنسبة 9 إلى 3 لصالح خفض سعر الفائدة القياسي إلى نطاق يتراوح بين 3.5% و 3.75%. يشير هذا التصويت غير المتفق عليه إلى انقسام داخل اللجنة حول التوقيت والمقدار المناسبين للتخفيضات المستقبلية.
هذا الانقسام هو الأول من نوعه منذ عام 2019، حيث عارض ثلاثة أعضاء القرار، مما يعكس وجهات نظر مختلفة حول المخاطر والتحديات التي تواجه الاقتصاد. وتشمل هذه المخاطر التضخم المحتمل والتباطؤ الاقتصادي العالمي.
انتقادات ترامب المستمرة للاحتياطي الفيدرالي
لطالما انتقد الرئيس ترامب جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ودعا إلى استقالته في عدة مناسبات. ويرى ترامب أن سياسات باول تعيق النمو الاقتصادي وتضر بالشركات الأمريكية.
كما أعلن ترامب أنه قد يؤخر إعلانه عن مرشحه الجديد لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي حتى بداية العام القادم. وتنتهي فترة ولاية باول الحالية في نهاية شهر مايو/أيار، ولكنه يمكن أن يستمر في منصبه لمدة عامين إضافيين.
يُعتبر كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، حاليًا المرشح الأوفر حظًا لخلافة باول. بالإضافة إلى هاسيت، هناك أسماء أخرى مطروحة للنقاش، مثل كريستوفر وولر وميشال بومان، وهما عضوان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى شخصيات بارزة من القطاع الخاص مثل ريك ريدر من شركة “بلاك روك” وكيفن وورش الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي.
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي تباطؤًا في النمو، مع تزايد المخاوف بشأن تأثير الحرب التجارية مع الصين والظروف الاقتصادية العالمية. وتشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى انخفاض في الاستثمار والإنتاج الصناعي، بالإضافة إلى تباطؤ في سوق الإسكان.
بالإضافة إلى السياسة النقدية، يراقب المستثمرون عن كثب التطورات في التضخم ومعدلات البطالة، حيث أن هذه المؤشرات تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مسار الاقتصاد.
من ناحية أخرى، يرى بعض الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة قد لا يكون كافيًا لتحفيز النمو الاقتصادي، وأن هناك حاجة إلى إجراءات أخرى، مثل زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية.
في الختام، من المتوقع أن يستمر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تقييم الوضع الاقتصادي عن كثب، وأن يتخذ قرارات بشأن أسعار الفائدة بناءً على البيانات الواردة. ومن المرجح أن يكون اجتماع اللجنة في ديسمبر/كانون الأول القادم حاسمًا في تحديد مسار السياسة النقدية في المستقبل القريب، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر والتحديات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي والعالمي. يبقى من غير الواضح ما إذا كان سيتم اتخاذ المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، أو ما إذا كان سيتم الحفاظ على الوضع الراهن.
