أنهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد، بعد توقيعه قانون تمويل الحكومة الذي أقره الكونغرس الأميركي. الإغلاق الحكومي استمر 43 يوما، مما أدى إلى تعطيل قطاعات عدة من الاقتصاد الأميركي.
قال ترامب قبل التوقيع “اليوم نرسل رسالة واضحة مفادها أننا لن نستسلم أبدا للابتزاز”، مشيرا إلى الديمقراطيين. الكونغرس أقر مشروع القانون بأغلبية بسيطة في مجلس النواب، حيث صوت 222 عضوا لصالح المشروع مقابل 219 عضوا ضده.
تفاصيل قانون التمويل
القانون يقضي بتمويل الحكومة حتى 30 يناير/كانون الثاني المقبل. يشمل ذلك استئناف المساعدات الغذائية ودفع أجور الموظفين الفدراليين وتشغيل نظام مراقبة الحركة الجوية.
نتيجة لذلك، سيعود إلى العمل نحو 670 ألف موظف حكومي سُرحوا مؤقتا. كما سيحصل عدد مماثل ممن بقوا في مناصبهم دون أجر على رواتبهم المتأخرة، بما في ذلك أكثر من 60 ألف مراقب حركة جوية وموظف أمن المطارات.
أسباب الإغلاق الحكومي
الإغلاق الحكومي جاء نتيجة خلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول تمويل بعض البرامج الحكومية. الديمقراطيون كانوا يطالبون بتمديد إعانات التأمين الصحي الاتحادية التي تنتهي صلاحيتها نهاية العام.
ومع ذلك، تم تمرير حزمة التمويل المؤقتة بعد انشقاق ثمانية أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ عن قيادة حزبهم. هذا الانشقاق أثار انقسامات حادة داخل الحزب الديمقراطي.
رد فعل الديمقراطيين
قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز إن حزبه سيقدّم تشريعا منفصلا لتمديد إعانات التأمين الصحي الاتحادية. الجمهوريون وترامب، وفقا لجيفريز، “يتجاهلون أزمة تكاليف المعيشة المتفاقمة في البلاد”.
الإغلاق الحكومي تسبب في حرمان نحو مليون موظف فدرالي من رواتبهم وتعطيل برامج الغذاء للمواطنين ذوي الدخل المنخفض. كما أدى إلى فوضى في المطارات بسبب نقص المراقبين الجويين.
الآن، بعد توقيع ترامب على قانون التمويل، من المتوقع أن يعود العمل إلى طبيعته في الإدارات والوكالات الفدرالية. ومع ذلك، يبقى الوضع السياسي في واشنطن متوترا، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي المقررة العام المقبل.
الكونغرس سيعمل على تشريع جديد لتمديد إعانات التأمين الصحي الاتحادية. القرار النهائي سيتوقف على مفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين في الأسابيع المقبلة.
