أعربت تركيا عن إدانتها الشديدة لمداهمة القوات الإسرائيلية لمجمع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في القدس الشرقية، واعتبرتها انتهاكًا للقانون الدولي. يأتي هذا الرد التركي بعد مداهمة القوات الإسرائيلية للمجمع يوم الأربعاء، مما أثار ردود فعل دولية واسعة. وتعتبر قضية الأونروا حساسة للغاية نظرًا لدورها الحيوي في تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين.
أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا رسميًا، أكدت فيه رفضها القاطع لأي إجراء يمس بحصانة المقرات التابعة للأمم المتحدة. وشددت على أن هذه المداهمة تمثل تصعيدًا خطيرًا في التوترات القائمة، وتتعارض مع الالتزامات القانونية لإسرائيل بصفتها قوة احتلال. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
تركيا تدين انتهاك حرمة مجمع الأونروا
وصفت وزارة الخارجية التركية أعمال إسرائيل بأنها “انتهاك صارخ للقانون الدولي”، مشيرةً إلى أن مجمع الأونروا يتمتع بحصانة دبلوماسية بموجب القانون الدولي. وأوضحت أن هذه الحصانة تهدف إلى ضمان قدرة الوكالة على أداء مهامها الإنسانية دون تدخل أو عرقلة.
وأضاف البيان أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 أكتوبر 2023 يؤكد بوضوح على التزام إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، بتيسير عمليات الأونروا وليس عرقلتها. ويعتبر هذا الرأي الاستشاري مرجعًا قانونيًا هامًا في هذا السياق.
خلفية حول دور الأونروا
تأسست الأونروا في عام 1949، وتعمل على تقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة. وتشمل خدماتها التعليم والصحة والإغاثة والمساعدة الاجتماعية. وتعتمد الوكالة بشكل كبير على التبرعات الطوعية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
تواجه الأونروا تحديات مالية كبيرة في السنوات الأخيرة، مما أثر على قدرتها على تقديم الخدمات للاجئين. وقد أدت بعض القرارات السياسية، مثل وقف التمويل من بعض الدول، إلى تفاقم هذه التحديات. اللاجئون الفلسطينيون يعتمدون بشكل كبير على خدمات الأونروا لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
ردود الفعل الدولية وتصاعد التوترات
لم تكن تركيا الدولة الوحيدة التي أعربت عن قلقها إزاء مداهمة مجمع الأونروا. وقد أدانت العديد من الدول والمنظمات الدولية هذا الإجراء، مطالبةً إسرائيل باحترام القانون الدولي وحصانة المقرات التابعة للأمم المتحدة. القدس الشرقية تعتبر نقطة اشتعال رئيسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
في المقابل، دافعت إسرائيل عن إجراءاتها، مدعيةً أن المجمع كان يستخدم لأغراض غير قانونية. ولم تقدم إسرائيل حتى الآن أدلة قاطعة تدعم هذه الادعاءات. وقد أثار هذا التبرير المزيد من الشكوك والجدل حول دوافع المداهمة.
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تصاعدًا ملحوظًا، خاصةً في قطاع غزة. وقد أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير، وزيادة معاناة المدنيين الفلسطينيين.
بالإضافة إلى ذلك، يراقب المجتمع الدولي عن كثب التطورات المتعلقة بالتحقيقات الجارية في مزاعم تورط موظفين في الأونروا في هجمات السابع من أكتوبر. وقد أدت هذه المزاعم إلى تعليق التمويل من بعض الدول، مما أثر على قدرة الوكالة على الاستمرار في تقديم خدماتها.
وطالبت وزارة الخارجية التركية المجتمع الدولي باتخاذ تدابير رادعة ضد انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، ومواصلة دعمه للأونروا. وأكدت على أهمية الحفاظ على دور الوكالة في تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، وضمان حقوقهم الأساسية.
من المتوقع أن تستمر المناقشات حول هذا الموضوع في الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى. وستراقب تركيا عن كثب التطورات، وتعمل على حث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية الأونروا وضمان احترام القانون الدولي. يبقى من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستتراجع عن إجراءاتها أو ستستمر في سياساتها الحالية.
