تصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في أعقاب احتجاجات شعبية في إيران، حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتوجيه ضربة قوية لطهران وفرض رسوم جمركية جديدة. وتأتي هذه التهديدات وسط تحذيرات متبادلة من الجانبين، مما يثير مخاوف بشأن احتمال نشوب صراع أوسع في المنطقة. وتتركز الأزمة الحالية حول التصعيد الإيراني الأمريكي وتداعياته المحتملة على الأمن الإقليمي والعالمي.
أعلن الرئيس ترمب، من على متن الطائرة الرئاسية، أن هناك أسطولاً ضخماً يتجه نحو إيران “في حال دعت الحاجة”، مؤكداً أنه يراقب الوضع عن كثب. وشدد ترمب على أنه كان يتوقع أن تبرم إيران اتفاقاً قبل اندلاع أي تحرك عسكري، مهدداً بفرض رسوم بنسبة 25% على أي جهة تتعامل مع طهران، على أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ قريباً جداً.
لهجة تهديد متبادلة وتصريحات حادة
تأتي هذه التصريحات بعد تحذيرات مماثلة من قادة الحرس الثوري الإيراني. فقد حذر قائد الحرس الثوري محمد باكبور، يوم الخميس، واشنطن من أن طهران “تضع إصبعها على الزناد” ردًا على الاحتجاجات التي اندلعت في نهاية ديسمبر الماضي واستمرت لعدة أسابيع. وأضاف باكبور أن إيران على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي أوامر من القائد الأعلى علي خامنئي.
كما حذر العميد علي عبد اللهي آبادي، قائد “مقر خاتم الأنبياء”، من أن أي هجوم أمريكي سيؤدي إلى استهداف “جميع المصالح والقواعد ومراكز النفوذ الأمريكية” من قبل القوات المسلحة الإيرانية. وتشير هذه التصريحات إلى استعداد إيران للرد على أي عمل عسكري أمريكي محتمل.
خلفية الاحتجاجات والاتهامات المتبادلة
بدأ التوتر بالتصاعد بعد الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في إيران، والتي اتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيجها. ووصف بزشكيان هذه الاحتجاجات بأنها “انتقام جبان” للهزيمة في “حرب الاثني عشر يوماً” – في إشارة إلى الصراع الإسرائيلي اللبناني عام 2006.
وتتهم الولايات المتحدة إيران بدعم الجماعات المسلحة في المنطقة، وتطوير برنامج نووي يثير القلق، وتقويض الاستقرار الإقليمي. في المقابل، تتهم إيران الولايات المتحدة بدعم إسرائيل، وفرض عقوبات اقتصادية قاسية عليها، والتدخل في شؤونها الداخلية. هذه الاتهامات المتبادلة تزيد من تعقيد الوضع وتصعب إيجاد حلول دبلوماسية.
على الرغم من أن احتمال تحرك عسكري أمريكي فوري قد تضاءل بعد توقف الاحتجاجات، إلا أن هذا الخيار لا يزال مطروحاً على الطاولة. وتشير بعض التقارير إلى أن الولايات المتحدة تدرس خيارات مختلفة، بما في ذلك زيادة العقوبات الاقتصادية، وتقديم الدعم للمعارضة الإيرانية، والتحضير لعمل عسكري محدود.
تأثير هذه الأزمة لا يقتصر على إيران والولايات المتحدة، بل يمتد ليشمل دول المنطقة والعالم. فأي صراع بين البلدين قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، وتعطيل التجارة العالمية، وزيادة خطر الإرهاب. كما أن هذا الصراع قد يشعل فتيل صراعات أخرى في المنطقة، مما يزيد من حالة عدم الاستقرار.
تعتبر قضية البرنامج النووي الإيراني من القضايا الرئيسية التي تثير قلق الولايات المتحدة وحلفائها. وتخشى الولايات المتحدة من أن إيران قد تستخدم هذا البرنامج لتطوير أسلحة نووية، مما يهدد الأمن الإقليمي والعالمي. في المقابل، تؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي، وأنها لا تسعى لتطوير أسلحة نووية. هذا الخلاف حول البرنامج النووي يعيق أي تقدم نحو حل الأزمة.
تتجه الأنظار الآن نحو رد فعل إيران على التهديدات الأمريكية الأخيرة. ومن المتوقع أن تصدر طهران تصريحات مماثلة، وأن تواصل تأكيد حقها في الدفاع عن أمنها القومي. كما أن هناك ترقبًا لنتائج المحادثات الدبلوماسية الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تهدف إلى إيجاد حلول للأزمة. من المرجح أن تستمر التوترات في الأيام والأسابيع القادمة، وأن يتطلب حل الأزمة جهودًا دبلوماسية مكثفة من جميع الأطراف المعنية. الوضع يتطلب مراقبة دقيقة لـالعلاقات الأمريكية الإيرانية وتقييم أي تطورات جديدة قد تحدث.
بالإضافة إلى ذلك، من المهم متابعة ردود فعل المجتمع الدولي على الأزمة، وخاصةً الدول الأوروبية والصينية والروسية. فقد تلعب هذه الدول دورًا مهمًا في التوسط بين الولايات المتحدة وإيران، ومنع التصعيد العسكري. كما أن هناك اهتمامًا متزايدًا بـالأمن الإقليمي وتأثير الأزمة على دول الجوار.
