أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية اليوم عن بدء التسجيل للراغبين في شغل وظائف الرقابة التعاونية في القطاع التعاوني، وذلك للكويتيين الحاصلين على شهادات جامعية مع خبرة. يستمر التسجيل لمدة عشرة أيام، من 18 إلى 29 يناير 2026، عبر نموذج إلكتروني خاص يتم الوصول إليه من خلال رمز الاستجابة السريعة (باركود). تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الرقابة والإدارة في الجمعيات التعاونية، وهي جزء من جهود أوسع لتطوير القطاع.
سيتم تخصيص الوظائف للمتقدمين من ذوي المؤهلات الجامعية في تخصصي القانون والمحاسبة، مع تحديد شروط واضحة للتقديم. تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه القطاع التعاوني الكويتي نموًا ملحوظًا وزيادة في عدد الجمعيات، مما يستدعي تعزيز الأجهزة الرقابية والإدارية لضمان حسن سير العمل.
شروط التقديم لوظائف الرقابة التعاونية
حددت وزارة الشؤون الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب على المتقدمين لوظائف الرقابة التعاونية استيفاؤها. أهم هذه الشروط هي أن يكون المتقدم كويتي الجنسية، وأن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس بتقدير عام لا يقل عن “جيد جدًا” أو ما يعادله في نظام النقاط من جامعة الكويت أو إحدى الجامعات المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي.
المؤهلات والخبرة المطلوبة
بالإضافة إلى المؤهل العلمي، اشترطت الوزارة ألا يتجاوز عمر المتقدم 40 عامًا ميلاديًا بتاريخ إغلاق باب التسجيل. كما يجب ألا يكون المتقدم عضوًا في مجلس إدارة أي جمعية تعاونية حاليًا أو أن يكون قد تم عزله من عضوية سابقة.
قيود تتعلق بالتعاملات التجارية
وفقًا لما ذكرته الوزارة، لا يجوز للمتقدم أن يكون صاحب ترخيص تجاري أو شريكًا في شركة أو مفوضًا بالتوقيع باسم أي منهما، أو أن يكون لديه أي تعاملات مالية أو إدارية مع الجمعيات التعاونية. يهدف هذا الشرط إلى ضمان الحيادية والاستقلالية في أداء مهام الرقابة.
يتطلب التقديم أيضًا تقديم خطاب رسمي من جهة العمل الحالية يتضمن موافقة صريحة على الندب أو النقل في حال قبول المتقدم في الوظيفة. هذا الإجراء يضمن عدم تعطيل سير العمل في القطاعين العام والخاص.
الوظائف المتاحة وتوزيعها
تتضمن الوظائف المتاحة حاليًا وظيفة مراقب إداري مخصصة لحملة شهادات البكالوريوس في تخصص القانون، ووظيفة مراقب مالي مخصصة لحملة شهادات البكالوريوس في تخصص المحاسبة. أعلن الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية، الدكتور سيد عيسى، عن خطط لتسكين ما يقرب من 90 وظيفة في إدارة الرقابة التعاونية.
سيتم توزيع هذه الوظائف بحيث يشغل 30 منها مراقبون ماليون، بينما سيشغل 60 منها مراقبون إداريون. يعكس هذا التوزيع الحاجة المتزايدة إلى متخصصين في كلا المجالين لضمان فعالية الرقابة على الجمعيات التعاونية. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الوزارة لتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع التعاوني.
تأتي هذه الإعلانات في سياق جهود مستمرة لتطوير القطاع التعاوني في الكويت، والذي يلعب دورًا هامًا في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الخدمات للمواطنين. القطاع التعاوني يشهد اهتمامًا متزايدًا من الحكومة الكويتية، التي تسعى إلى تعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة.
من المتوقع أن تساهم هذه الوظائف الجديدة في رفع كفاءة الرقابة على الجمعيات التعاونية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر فرص عمل جديدة للخريجين الكويتيين المتخصصين في القانون والمحاسبة.
بعد انتهاء فترة التسجيل في 29 يناير 2026، ستقوم الوزارة بمراجعة طلبات المتقدمين وفرزها وفقًا للشروط المحددة. من ثم، سيتم الإعلان عن مواعيد المقابلات الشخصية والاختبارات اللازمة. الخطوة التالية ستكون إصدار قرارات التعيين وتسكين الوظائف.
من المهم متابعة الإعلانات الرسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية للاطلاع على آخر المستجدات والتفاصيل المتعلقة بعملية التقديم. يجب على المتقدمين التأكد من استيفاء جميع الشروط والمتطلبات قبل تقديم طلباتهم لزيادة فرص قبولهم. الوزارة لم تحدد بعد معايير التقييم التفصيلية، وهو أمر يجب مراقبته.
