استقبل رئيس ديوان الخدمة المدنية الكويتي الدكتور عصام الربيعان بعثة من صندوق النقد الدولي لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي. وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لدولة الكويت لتطوير القطاع العام وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، مع التركيز على تحديث نظام الخدمة المدنية وتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة. كما تم خلال الاجتماع بحث آخر المستجدات المتعلقة بالسياسات الحكومية والإصلاحات الاقتصادية.
تحديثات في نظام العمل والفحوصات الطبية للموظفين الجدد
أعلن ديوان الخدمة المدنية، بالتنسيق مع وزارة العدل، عن تطبيق نظام الدوام المرن للموظفين الحكوميين. يبدأ العمل بهذا النظام في 4 يناير 2026، حيث سيكون حضور الموظفين بين الساعة 7 صباحًا و 8 صباحًا، مع شرط إتمام 7 ساعات عمل كاملة. يستثنى من ذلك إدارة خدمة المواطن، والتي ستستمر في العمل من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا. يهدف هذا التعديل إلى تحسين التوازن بين الحياة العملية والشخصية للموظفين وزيادة الإنتاجية.
شروط التوظيف الجديدة وفحوصات المخدرات
بالتزامن مع ذلك، أصدرت السلطات قرارًا يسمح بإضافة شرط فحص الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى الفحوصات الطبية المطلوبة للتوظيف في الوظائف العامة. يأتي هذا القرار تنفيذًا للمرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات، والذي يدخل حيز التنفيذ قريبًا. تؤكد المصادر أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان لياقة الموظفين صحيًا وأخلاقيًا لأداء مهامهم الوظيفية.
وبحسب القانون، يجوز للسلطة المختصة إجراء هذه الفحوصات بشكل دوري وعشوائي للموظفين خلال أوقات العمل الرسمية. يستند هذا الإجراء إلى مبدأ اللياقة الصحية كشرط أساسي للتعيين والاستمرار في الوظيفة العامة، وهو ما يتوافق مع قوانين الخدمة المدنية والجيش والشرطة.
شروط أساسية للتوظيف في القطاع الحكومي
تتضمن الشروط الأساسية للتوظيف في الوظائف الحكومية، وفقًا للمصادر، أن يكون المتقدم كويتي الجنسية، حسن السيرة والسلوك، وألا يقل عمره عن 18 عامًا (مع استثناءات تحددها وزارة الخدمة المدنية). بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يستوفي المتقدم الشروط والمؤهلات المطلوبة للوظيفة، وأن يثبت لياقته الصحية، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي نهائي ما لم يمض على صدوره ثلاث سنوات على الأقل.
كما يشترط ألا يكون المتقدم قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. يجوز للجهات الحكومية إضافة شروط أخرى للتوظيف، بشرط موافقة ديوان الخدمة المدنية. وتُعطى الأولوية في التعيين للكويتيين، ثم لأبناء غير الكويتيين من أم كويتية، ثم لأبناء البلاد العربية. هذه الشروط تهدف إلى ضمان اختيار الكفاءات المؤهلة لخدمة الوطن.
نظام الخدمة المدنية يشهد تطورات مستمرة تهدف إلى مواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. وتشمل هذه التطورات تحديث اللوائح والإجراءات المتعلقة بالتوظيف والترقية والتدريب، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الخدمات الحكومية. التعاون مع صندوق النقد الدولي يلعب دورًا هامًا في دعم هذه الجهود.
من المتوقع أن يصدر ديوان الخدمة المدنية قريبًا تفاصيل إضافية حول آليات تطبيق نظام الدوام المرن وإجراءات الفحوصات الطبية الجديدة. وينتظر أن يتم الإعلان عن هذه التفاصيل عبر الموقع الرسمي للديوان ووسائل الإعلام المختلفة. يجب متابعة التطورات المتعلقة بنظام الخدمة المدنية لضمان الامتثال للشروط الجديدة والاستفادة من الفرص المتاحة.
