أقر البرلمان في بنين تعديلاً دستورياً شاملاً يغير بشكل كبير المشهد السياسي في البلاد. يمدد التعديل مدة ولاية الرئيس من خمس إلى سبع سنوات بدءًا من عام 2026، وينشئ مجلس شيوخ للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية. هذا التعديل الدستوري، الذي تمت الموافقة عليه بغالبية ساحقة، يثير تساؤلات حول مستقبل الديمقراطية والتعددية السياسية في بنين.
صوّت 90 نائباً لصالح التعديل، مقابل رفض 19 نائباً، مما يعكس انقساماً في الآراء حول هذه التغييرات الجذرية. ويحدد التعديل سقفًا للرئاسة عند ولايتين، لكن كل ولاية ستمتد الآن إلى سبع سنوات، مما يثير جدلاً حول إمكانية بقاء الرئيس الحالي في السلطة لفترة أطول. وتأتي هذه التطورات قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أبريل/نيسان المقبل.
تأثير التعديل الدستوري على النظام السياسي في بنين
يتضمن التعديل الدستوري، بالإضافة إلى تمديد ولاية الرئيس، إنشاء مجلس للشيوخ يتألف من 25 عضواً على الأقل. ويتكون المجلس من شخصيات تعينها الرئاسة وأخرى تتمتع بمكانة خاصة، مثل الرؤساء السابقين. يهدف هذا المجلس الجديد إلى تعزيز الرقابة والتوازن في النظام السياسي، حيث يرى البعض أنه قد يؤدي إلى تقوية سلطة الرئاسة.
تعديلات على العملية الانتخابية
أحد الجوانب المثيرة للجدل في التعديل هو شرط تقديم “عدد معين من النواب المؤيدين” لترشيح أي مرشح للرئاسة. وقد أثار هذا الشرط انتقادات واسعة من قبل المعارضة، التي ترى فيه محاولة لتقييد مشاركتها في الانتخابات ومنعها من تقديم مرشحين قادرين على المنافسة. وبحسب تقارير، حجبت أبرز أحزاب المعارضة من تقديم مرشحين بسبب هذه القيود.
يعتبر هذا التعديل من أبرز التحولات الدستورية في بنين منذ اعتماد دستور عام 1990. ولطالما اعتُبرت بنين نموذجاً للاستقرار السياسي في غرب أفريقيا، لكن هذه التغييرات تثير تساؤلات حول مستقبل الديمقراطية والتعددية السياسية في البلاد. تأتي هذه التطورات أيضًا في سياق إقليمي مضطرب، حيث تشهد العديد من الدول الأفريقية تحولات سياسية واجتماعية كبيرة.
الاستحقاق الرئاسي القادم والتحديات السياسية
جميع الأنظار الآن متجهة نحو الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل/نيسان 2026. يبرز وزير المالية روموالد واداغني كأحد أبرز المرشحين المحتملين، في ظل الظروف الحالية التي تحد من فرص المعارضة. وتشير التقديرات إلى أن واداغني يحظى بدعم قوي من داخل الحكومة، مما يعزز من فرص فوزه في الانتخابات.
بالإضافة إلى ذلك، يتزايد القلق بشأن مستقبل الحريات السياسية وحقوق الإنسان في بنين. وتتهم منظمات حقوقية الحكومة بالحد من مساحة التعبير وتقييد أنشطة المجتمع المدني. وتشير هذه الاتهامات إلى تدهور في الوضع الديمقراطي في البلاد، مما يثير مخاوف بشأن مستقبل بنين كدولة ديمقراطية مستقرة. التعديل الدستوري قد يزيد من هذه المخاوف.
هناك أيضًا مخاوف بشأن تأثير هذه التغييرات على الاستثمار الأجنبي والتنمية الاقتصادية في بنين. حيث يرى البعض أن عدم الاستقرار السياسي قد يؤدي إلى تراجع الثقة في الاقتصاد البنيني، مما يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. يعتبر الاستقرار السياسي أمراً بالغ الأهمية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة.
من المتوقع أن يشهد الأشهر المقبلة نقاشات حادة حول مستقبل بنين، حيث ستحاول المعارضة حشد الدعم ضد التعديل الدستوري والمطالبة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تواصل الحكومة الدفاع عن التعديلات وتبريرها على أنها ضرورية لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي. المراقبة الدقيقة لتطورات الوضع السياسي في بنين أمر بالغ الأهمية في هذه المرحلة الحرجة. الوضع السياسي يتطلب متابعة حثيثة لما سيحدث من تطورات من شأنها أن تؤثر على المستقبل السياسي في البلاد. تبقى متابعة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية والتحركات المحتملة من قبل المعارضة هي المحور الرئيسي للمتابعة في الأشهر القادمة.
