تعزيز الرقابة الأمنية على الأفراد الخاضعين لحظر السفر في دولة الإمارات اعتبارًا من 15 يناير 2026
تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لإدخال إجراءات مشددة لتعزيز الرقابة الأمنية والإشراف على الأفراد الخاضعين لحظر السفر، على أن تدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من 15 يناير 2026، وذلك وفقًا للتوجهات الرسمية للسياسات العامة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية وطنية أوسع تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي، ومكافحة الجريمة بفعالية أكبر، وتقوية الأطر الرقابية والتنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. ووفقًا للإطار الجديد، سيخضع الأفراد المفروضة عليهم قيود السفر بسبب قضايا جنائية أو قانونية أو مالية لمستويات أعلى من المراقبة ومتطلبات امتثال أكثر تفصيلًا أثناء بقائهم داخل الدولة.
وأفادت الجهات المختصة بأن اللوائح المحدّثة تهدف إلى تحسين التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والجهات القضائية والهيئات الحكومية المعنية. وستركز آليات الإشراف المعززة على ضمان الامتثال للقوانين، ومنع تكرار المخالفات، والحد من المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية والاحتيال والجريمة المنظمة وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.
ويعكس هذا التوجه استمرار جهود دولة الإمارات في تحديث بنيتها القانونية والأمنية، مع الحفاظ على بيئة آمنة وشفافة للمقيمين والمستثمرين والزوار. ومن خلال تعزيز آليات الرقابة، تسعى الدولة إلى مواءمة أنظمتها بشكل أوثق مع المعايير المتقدمة المعتمدة في الدول الغربية، ولا سيما في مجالات السلامة العامة، وإنفاذ الأحكام القضائية، والوقاية من الجريمة.
وأكد مسؤولون أن هذه الإجراءات ذات طابع وقائي وليست عقابيًا، وتهدف إلى سد الثغرات في آليات التنفيذ وضمان دعم قرارات حظر السفر برقابة داخلية فعالة. ومن المتوقع أن يسهم هذا النهج في تعزيز كفاءة النظام القضائي من خلال ضمان المتابعة الدقيقة لتنفيذ القيود التي تصدرها المحاكم.
وخلال السنوات الأخيرة، نفذت دولة الإمارات سلسلة من الإصلاحات القانونية والمؤسسية الرامية إلى تحسين الحوكمة، وتعزيز سيادة القانون، وتوسيع نطاق التعاون الدولي في مجالات الأمن والامتثال. وتُعد اللوائح المرتقبة امتدادًا لهذا المسار، بما يعزز مكانة الدولة كوجهة آمنة، ومنظمة بشكل محكم، ومتكاملة على الصعيد العالمي.
