طالب ممثلون فلسطينيون أمس، قضاة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بإعلان عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، قائلين إن الرأي الاستشاري للمحكمة يمكن أن يسهم في دفع حل الدولتين وإحلال سلام دائم.
وتأتي تلك الطلبات في مستهل جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية في لاهاي على مدى أسبوع حول التداعيات القانونية لهذا الاحتلال. وستلقي أكثر من 50 دولة مرافعاتها أمام المحكمة حتى 26 فبراير.
وطلبت الأمم المتحدة من المحكمة النظر في مسألتين. في المسألة الأولى، سيكون على المحكمة النظر في الآثار القانونية لـ«الانتهاك المستمر من جانب إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير».
ويتعلّق ذلك بـ«احتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمّها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها».
وفي المسألة الثانية، سيكون على المحكمة أن تقدّم «رأياً استشارياً» بشأن كيفية تأثير ممارسات إسرائيل «على الوضع القانوني للاحتلال» وما هي تداعياتها على الأمم المتحدة والدول الأخرى. وستُصدر المحكمة حكماً «عاجلاً» في القضية، ربما بحلول نهاية العام.
وفي كلمة بكى خلالها، دعا رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، إلى «التأكيد على أن الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني». وقال إن «الحكم الذي ستصدره هذه المحكمة الموقرة سيسهم في إنهاء الاحتلال على الفور، ويمهد الطريق لسلام عادل ودائم». وتابع «مستقبل لا يُقتل فيه أي فلسطيني أو إسرائيلي. مستقبل تعيش فيه الدولتان جنباً إلى جنب في سلام وأمن».
إسرائيل تغيب
ولن تحضر إسرائيل جلسات الاستماع لكنها أرسلت بياناً مكتوباً من خمس صفحات نشرته المحكمة وجاء فيه، أن الرأي الاستشاري «سيضر» محاولات حل الصراع لأن الأسئلة التي طرحتها الجمعية العامة للأمم المتحدة متحيزة.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمام المحكمة، إن الشعب الفلسطيني يعاني من «الاستعمار والفصل العنصري»، مطالباً إياها بإصدار أمر بإنهائه فوراً ومن دون شروط.
وقال المالكي «يعاني الفلسطينيون من الاستعمار والفصل العنصري.. هناك من يغضب من هذه الكلمات. عليهم أن يغضبوا جراء الواقع الذي نعانيه». ومن المتوقع أن يستغرق القضاة نحو ستة أشهر للتداول قبل إصدار رأي استشاري استجابة للطلب الذي يسألهم أيضاً النظر في الوضع القانوني للاحتلال.
