تواجه المملكة المتحدة حاليًا موجة حادة من الإنفلونزا، تعتبر الأكبر منذ جائحة كوفيد-19، مما يضع ضغوطًا هائلة على هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS). تأتي هذه الأزمة بالتزامن مع استعداد الأطباء المقيمين لخوض إضراب لمدة خمسة أيام، مما يفاقم التحديات التي تواجه النظام الصحي البريطاني. وتشير التقارير إلى ارتفاع ملحوظ في حالات الإصابة ودخول المستشفيات، مما يثير مخاوف جدية بشأن قدرة النظام على التعامل مع الطلب المتزايد.
بدأت الأعراض في الانتشار بشكل ملحوظ في أواخر العام الحالي، مع تسجيل زيادة كبيرة في الحالات في جميع أنحاء البلاد. وتتركز المخاوف بشكل خاص في قدرة المستشفيات على توفير الرعاية اللازمة للمرضى، خاصة مع نقص الموظفين والإضراب الوشيك. وتشير البيانات الأولية إلى أن الفئات الأكثر عرضة للخطر هي كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.
أزمة الإنفلونزا تتفاقم مع إضراب الأطباء
أظهرت الأرقام الصادرة عن هيئة الخدمات الصحية الوطنية ارتفاعًا بنسبة 55٪ في حالات الإصابة بالإنفلونزا خلال أسبوع واحد فقط. كما سجلت المستشفيات 2660 حالة دخول يوميًا بسبب الإنفلونزا، وهو أعلى مستوى يُسجل في هذا الوقت من العام. وقالت الدكتورة ميغانا بانديت، المديرة الطبية لـ NHS، إن الطلب غير المسبوق على خدمات الطوارئ والإسعاف، بالتزامن مع الإضراب المحتمل، يضع النظام الصحي في وضع حرج.
تأثير الإضراب على الخدمات الصحية
من المقرر أن يكون الإضراب هو الرابع عشر منذ مارس 2023، مما يعكس استمرار الخلاف بين الحكومة والأطباء المقيمين. يخشى المسؤولون من أن الإضراب سيؤدي إلى تأخير العمليات الجراحية، وإلغاء المواعيد، وزيادة الضغط على العاملين في الخطوط الأمامية. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي الإضراب إلى تفاقم أزمة الرعاية الصحية الحالية، والتي تعاني بالفعل من قوائم انتظار طويلة ونقص في الكوادر الطبية.
الخلاف حول الأجور والتدريب
الحكومة البريطانية تؤكد أنها قدمت زيادات في الرواتب تصل إلى 28.9٪ على مدى ثلاث سنوات، وترفض أي زيادة إضافية. في المقابل، تطالب الجمعية الطبية البريطانية بزيادة قدرها 26٪ لتعويض تأثير التضخم على الرواتب. بالإضافة إلى ذلك، هناك خلافات حول فرص التدريب والتطوير المهني للأطباء المقيمين.
تحديات سياسية تواجه حكومة ستارمر
تأتي هذه الأزمة في وقت تواجه فيه حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر انتقادات متزايدة بسبب تدهور الخدمات الصحية. ويعتبر البعض أن الأزمة الحالية تمثل تحديًا سياسيًا كبيرًا للحكومة، حيث يزداد الغضب الشعبي من طول قوائم الانتظار ونقص الموارد في النظام الصحي. وتواجه الحكومة ضغوطًا متزايدة لإيجاد حل سريع للأزمة، سواء من خلال التفاوض مع الأطباء أو من خلال اتخاذ إجراءات أخرى لتحسين الخدمات الصحية.
بالإضافة إلى الإنفلونزا والإضراب، يعاني النظام الصحي البريطاني من مشاكل هيكلية طويلة الأمد، مثل نقص التمويل ونقص الموظفين. وقد أدت هذه المشاكل إلى تفاقم الأزمة الحالية، مما يجعل من الصعب على النظام الصحي تقديم الرعاية اللازمة للمرضى. وتشير بعض التقارير إلى أن هناك حاجة إلى إصلاحات جذرية في النظام الصحي لضمان استدامته على المدى الطويل.
الإنفلونزا الموسمية، على الرغم من كونها شائعة، يمكن أن تكون خطيرة، خاصة بالنسبة للفئات الضعيفة. وتشجع هيئة الخدمات الصحية الوطنية المواطنين على الحصول على لقاح الإنفلونزا لحماية أنفسهم والحد من انتشار المرض. كما توصي الهيئة باتباع إجراءات النظافة الشخصية الجيدة، مثل غسل اليدين بانتظام وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس.
من المقرر أن تطرح النقابة العرض الحكومي للتصويت بين أعضائها عبر استطلاع يستمر حتى الاثنين. وستحدد نتيجة التصويت ما إذا كان الإضراب سينفذ أم لا. في الوقت الحالي، تبقى بريطانيا في حالة تأهب قصوى لمواجهة موجة الإنفلونزا المتزايدة، مع ترقب رد الأطباء على العرض الحكومي. وستراقب هيئة الخدمات الصحية الوطنية عن كثب تطورات الوضع، وتستعد لاتخاذ أي إجراءات ضرورية لحماية المرضى وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية الأساسية.
