أعلن المجلس العسكري الحاكم في غينيا بيساو حظر المظاهرات والإضرابات، في خطوة تهدف إلى تعزيز سيطرته على السلطة قبيل زيارة مرتقبة لوفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس). تهدف هذه الزيارة إلى بحث سبل إعادة الاستقرار الدستوري بعد الأحداث الأخيرة التي وصفتها بعض الأطراف بـ”الانقلاب الصوري”. هذا التطور يثير مخاوف بشأن مستقبل الانتخابات في غينيا بيساو وعودة البلاد إلى المسار الديمقراطي.
وقد فرضت الحكومة العسكرية قيودًا صارمة على الحريات العامة، حيث حظرت جميع أشكال الاحتجاج والاعتراض التي قد تمس السلم والأمن العام. يأتي هذا الإجراء بعد أيام قليلة من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها، والتي أثارت توترات سياسية واجتماعية في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، أمرت السلطات بإعادة فتح المؤسسات الحكومية واستئناف العمل بها.
تطورات الأوضاع بعد الانقلاب في غينيا بيساو
تأتي هذه الإجراءات في أعقاب احتجاجات محدودة شهدتها العاصمة بيساو، حيث طالب المتظاهرون، معظمهم من الشباب، بالإفراج عن قادة المعارضة المعتقلين ونشر نتائج الانتخابات الرئاسية بشكل شفاف. وتشير التقارير إلى أن هذه الاحتجاجات كانت سلمية بشكل عام، لكنها تعكس حالة الاستياء المتزايد بين المواطنين.
زيارة وفد إيكواس والضغط من أجل عودة الديمقراطية
من المتوقع أن يصل وفد رفيع المستوى من إيكواس إلى غينيا بيساو اليوم الاثنين، يضم رؤساء توغو وكابو فيردي والسنغال، بالإضافة إلى رئيس مفوضية إيكواس. تهدف هذه الزيارة إلى ممارسة الضغط على قادة الانقلاب لإعادة النظام الدستوري والإفراج عن نتائج الانتخابات المتنازع عليها. وقد حذرت إيكواس من أنها قد تفرض عقوبات على أي طرف يعرقل العملية الديمقراطية.
الوضع السياسي في غينيا بيساو معقد، حيث يتنافس الرئيس الحالي، أمادو سيسو، ورئيس المعارضة، دومينغوس سيمويس بيريرا، على السلطة. وقد أعلن كلا المرشحين الفوز في الانتخابات، مما أدى إلى حالة من عدم اليقين والتوتر. تعتبر هذه الأزمة السياسية تحديًا كبيرًا لعملية التحول الديمقراطي في البلاد.
وبرر اللواء هورتا إنتا-أ، الرئيس المؤقت الذي نصبه الجيش، الانقلاب بأنه ضروري لإحباط مؤامرة من “تجار المخدرات” لتقويض الديمقراطية. وأكد التزامه بالإشراف على فترة انتقالية مدتها عام واحد، بهدف إعادة الاستقرار وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية.
يعكس هذا الانقلاب تاريخ غينيا بيساو المضطرب، والذي شهد العديد من التدخلات العسكرية في السياسة. وتعتبر البلاد نقطة عبور رئيسية لتهريب الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني والسياسي.
تأثير هذا الوضع على الاستقرار الإقليمي كبير، حيث أن غينيا بيساو تقع في منطقة حساسة في غرب أفريقيا. وتخشى دول المنطقة من أن يؤدي عدم الاستقرار في غينيا بيساو إلى تفاقم المشاكل الأمنية والإنسانية في المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر هذا الانقلاب على العلاقات بين غينيا بيساو وشركائها الدوليين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وتعتمد غينيا بيساو بشكل كبير على المساعدات الخارجية، وقد يؤدي هذا الوضع إلى تراجع الدعم الدولي.
في الوقت الحالي، يبقى الوضع في غينيا بيساو غير واضح. من المتوقع أن يلعب وفد إيكواس دورًا حاسمًا في تحديد مسار الأحداث في الأيام القادمة. سيكون من المهم مراقبة رد فعل المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على التطورات الأخيرة. كما يجب متابعة تطورات الحوار بين المجلس العسكري وقادة المعارضة، وإمكانية التوصل إلى حل سياسي يضمن عودة البلاد إلى المسار الديمقراطي. من المرجح أن تشهد البلاد مزيدًا من التوترات إذا لم يتم التوصل إلى حل سريع وفعال.
