اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، محفظة دبي للشراكة بين القطاعين العام والخاص (2024 ـ 2026)، التي تضم 10 مشروعات تقدّر تكلفتها بنحو 2.5 مليار درهم.
يأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية حكومة دبي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة عن طريق توسيع دور القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتقديم الخدمات.
وقال معالي مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة: إن اعتماد محفظة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وسعيها الدائم إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذه الشراكة، وتطوير إطار متكامل لدعم الشراكات مع القطاع الخاص، وتحسين البيئة التنظيمية المتعلقة بتنفيذ شراكات طويلة الأمد، لتقديم حلول مبتكرة وفرص جديدة في قطاعي التنقل والتمويل.
وأكد معاليه أن لهيئة الطرق والمواصلات تجارب رائدة في تنفيذ مختلف مشروعات البنية التحتية المتعلقة بقطاع الطرق وأنظمة النقل المختلفة، ومنها مشروع تنفيذ ثلاث مناطق متكاملة لاستراحة الشاحنات، وتنفيذ 16 استراحة جانبية للشاحنات موزعة على عدد من المواقع الحيوية في الإمارة، ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في المنطقة، ومن مشروعات الشراكة المتميزة مع القطاع الخاص كذلك مشروع شبكة الدراجات الهوائية المتكاملة (Careem Bike share)، الذي أسهم في دعم جهود الهيئة في تحقيق التكامل بين منظومة وسائل النقل المختلفة، عبر تعزيز رحلات وسائل التنقل الفردية، ودمجها في طرق آمنة ومريحة مع وسائل النقل الجماعي، كما أسهم المشروع في تعزيز الاستدامة في دبي، وتشجيع السكان والسياح على ممارسة حياة صحية نشطة عبر توفير خيارات النقل وتحسين الحركة داخل المجتمعات؛ ومن بين مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص أيضاً مشروع منصة النقل اللوجستي، فضلاً عن جذب مشغلين عالميين بعقود شراكة في أصول الهيئة، وأهمها عقد تشغيل وصيانة مترو وترام دبي.
فرص
ولفت إلى أن محفظة دبي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، تضم حزمة من المشروعات الحيوية، التي تشكّل فرصاً حقيقية للمؤسسات والشركات، وتشمل مشروع «اتحاد 71» وهو مجمع سكني وتجاري متكامل بمحاذاة محطة الاتحاد لمترو دبي، إحدى المحطات الانتقالية بين الخطين الأحمر والأخضر للمترو، ويتمثل المشروع في تطوير عمراني يجمع بين الوحدات التجارية والسكنية ومحال التجزئة، على محطة المترو الواقعة تحت الأرض، وهو موجه لخدمة وسائل النقل الجماعي لقربه من محطات المترو وحافلات المواصلات العامة ووسائل النقل البحري، ويسهم المشروع في تسهيل حركة وتنقل الجمهور من مختلف شرائح المجتمع، كما تضم المحفظة مشروع مبنى مواقف متعددة الطوابق في بورسعيد، والكرامة، وساحة ديرة، ومشروع إعادة تجهيز الإنارة الذكية للشوارع، ومشروع التاكسي الجوي، ومشروع تطوير المنصات الإلكترونية لمركبات النقل وتأجير المركبات، ومشروع إنشاء مسكن للسائقين في مناطق الخوانيج، والروية، والعوير، وجبل علي، وتطوير البناء التجاري في محطة الكرامة للحافلات، وإنشاء جسر الحديقة المعلقة على خور دبي.
وأكد معالي مطر الطاير، أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يسهم في تعزيز مكانة دبي باحتسابها بيئة حاضنة وجاذبة للمستثمرين، كما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، ونقل المعرفة والخبرة والابتكار من القطاع الخاص إلى القطاع العام.
