تقديم السفارة الأمريكية خدماتها في المستوطنات تكريس لضم الضفة لإسرائيل

في تطور لافت، أعلنت السفارة الأمريكية لدى إسرائيل -في منشور على منصة “أكس”- تقديم خدماتها القنصلية في مستوطنة إفرات الضفة الغربية، لأول مرة. وترى فصائل فلسطينية عدة أن هذا الإعلان يمثل تحولا نوعيا نحو تهويد الضفة وضمها بشكل كامل.

بدورها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الخطوة تمثل سابقة خطيرة وتماشيا مع مخططات الاحتلال في الضفة، وتناقضا مع موقف واشنطن التي تعلن رفضها ضم الضفة بينما تتخذ خطوات تكرس السيادة الإسرائيلية عليها.

كما قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف إن إعلان السفارة تقديم خدماتها في مستوطنة إفرات غير قانوني، مؤكدا أن واشنطن تتعامل مع المستوطنات كما لو كانت جزءا من إسرائيل في محاولة لشرعنة الاحتلال.

من جهته، قال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بوسط الضفة الغربية صلاح الخواجا إن هذه الخطوة تطور خطير نحو تشريع البؤر والمستوطنات.

ويعكس هذا القرار تشريع الولايات المتحدة للاستيطان المخالف للقانون الدولي، وهو ليس منفصلا عن التغير الجاري في الموقف الأمريكي التقليدي الذي كان يرفض تقنين الاستيطان، حسب ما قاله مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الفلسطينية في مقابلة مع الجزيرة.

ولا تنفصل هذه الخطوة -في رأي البرغوثي- عن الموقف الأمريكي الجديد الذي عبر عنه سفير واشنطن في إسرائيل مايك هاكابي الذي استهل عمله باستخدام مصطلح “يهودا والسامرة”، وهو الاسم التوراتي للضفة.

وحتى رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب العلني لضم الضفة ليس سوى ستار لشرعنة الاستيطان والضم، وغطاء لتحول الإدارة الأمريكية الجديدة التي لم تستنكر تصريحات هاكابي ولم تقل إنها لا تمثل موقف الولايات المتحدة.

عداء واضح للفلسطينيين

ويعكس موقف السفارة الأمريكية عداء واضحا لحقوق الفلسطينيين، وفق الأمين العام للمبادرة الفلسطينية الذي قال إن الولايات المتحدة بهذه الخطوات تؤكد أنها لا تصلح وسيطا بين إسرائيل والعرب.

كما أن مجلس السلام -الذي أعلن عنه ترمب- لم يشر بكلمة واحدة للضفة الغربية، ولا للتهويد والضم الذي تمارسه إسرائيل فيها، وفق البرغوثي الذي جدد التأكيد على أن هذه المواقف كلها وليدة عدم اتخاذ مواقف دولية من تل أبيب.

فرغم ثبوت جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل والإقرار بوقوع الإبادة الجماعية في غزة، لم تُفرض أي عقوبات على تل أبيب إلا من دول قليلة في العالم، كما يقول البرغوثي مؤكدا أن على الدول العربية تحديدا المسارعة لمعاقبة إسرائيل، لأنها ستكون الخاسر الأكبر من هذا السلوك.