أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميما جديدا بشأن صرف العلاوة الاجتماعية للأبناء للموظفين الذكور في الجهات الحكومية، حيث أصبح من الضروري تقديم شهادة إثبات الجنسية والبطاقة المدنية للمولود قبل صرف العلاوة. ويأتي هذا التعميم في إطار تحديث الإجراءات الإدارية لضمان دقة البيانات المقدمة.
وجاء في التعميم رقم 10 لسنة 2025، الصادر عن رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان، أنه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1342 لسنة 2025، والذي تم اتخاذه في الاجتماع رقم 39/2025 – (74) المنعقد بتاريخ 7 أكتوبر 2025، تم تعديل القرار السابق رقم 1468 بشأن مسوغات صرف علاوة الأبناء. وأشار التعميم إلى أن هذا الإجراء يأتي بهدف تعزيز الدقة في صرف العلاوات وضمان الالتزام بالشروط المحددة.
تفاصيل التعميم الجديد
أوضح التعميم أن القرار الجديد يستهدف الموظفين الذكور، حيث أصبح من اللازم تقديم شهادة إثبات الجنسية والبطاقة المدنية للمولود قبل صرف علاوة الأبناء. يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة لتحسين الإجراءات الإدارية وضمان صرف العلاوات بشكل دقيق وشفاف.
وفقا للتعميم، فإن جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة مطالبة بالتقيد بقرار مجلس الوزراء رقم 1342 والعمل بموجبه. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان توحيد المعايير والشروط الخاصة بصرف العلاوة الاجتماعية في جميع أنحاء الدولة.
أثر التعميم على الموظفين
سيؤثر التعميم الجديد على الموظفين الذكور الذين يرغبون في صرف علاوة الأبناء، حيث سيتعين عليهم تقديم المستندات المطلوبة في الوقت المناسب. ويتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تحسين دقة البيانات وتقليل الأخطاء الإدارية المتعلقة بصرف العلاوات.
وفي هذا السياط، أكد ديوان الخدمة المدنية على أهمية الالتزام بالتعليمات الجديدة لضمان سلاسة صرف العلاوات وتجنب أي تأخيرات قد تنتج عن عدم استكمال المستندات المطلوبة. ويشير الديوان إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية.
الاستعدادات لتنفيذ التعميم
بالتزامن مع صدور التعميم، بدأت الجهات الحكومية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه. وتشمل هذه الإجراءات تحديث الأنظمة الداخلية وتدريب الموظفين المعنيين على التعامل مع المستندات الجديدة المطلوبة.
وفي هذا الإطار، من المتوقع أن تقوم الجهات الحكومية بتوفير التوجيه اللازم للموظفين حول كيفية تقديم المستندات المطلوبة وآليات التحقق منها. كما سيتم العمل على ضمان أن تكون جميع الإجراءات متوافقة مع القرار الجديد.
وفي الختام، ينتظر أن يستمر العمل على تنفيذ التعميم الجديد خلال الفترة القادمة، حيث سيتم متابعة تأثيراته وتقييم مدى نجاحه في تحقيق الأهداف المرجوة. وستظل الجهات المعنية في حالة استعداد لمعالجة أي تحديات قد تطرأ خلال عملية التنفيذ.
