حذرت الأمم المتحدة من انهيار اقتصادي غير مسبوق في الأراضي الفلسطينية، خاصةً في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. وأكدت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن الحرب المستمرة دمرت عقودًا من التنمية، مما أدى إلى تدهور حاد في الأوضاع المعيشية وارتفاع معدلات الفقر. يشير التقرير إلى أن الوضع الاقتصادي في غزة وصل إلى نقطة حرجة تتطلب تدخلًا دوليًا عاجلاً لإنقاذ السكان وتجنب كارثة إنسانية شاملة. هذا التدهور يمثل تحديًا كبيرًا للاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.
وأشار تقرير صادر عن أونكتاد اليوم الثلاثاء إلى أن الدمار الواسع الذي خلفته الحرب في البنية التحتية والأصول الإنتاجية والخدمات الحيوية قد ألغى التقدم الاجتماعي والاقتصادي الذي تحقق في قطاع غزة على مدار سنوات طويلة. وتشير التقديرات إلى أن حجم الخسائر الاقتصادية يتجاوز قدرة الفلسطينيين على الاستيعاب، مما يستدعي دعمًا خارجيًا مكثفًا لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار.
تدهور حاد في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني
أوضح التقرير الأممي أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني تراجع إلى مستويات عام 2003، وهو ما يعادل خسارة 22 عامًا من التنمية. ويعزى هذا التراجع إلى توقف النشاط الاقتصادي في غزة، وتدمير المصانع والشركات، وفقدان الوظائف، وتراجع الاستثمارات. بالإضافة إلى ذلك، أثرت القيود الإسرائيلية على حركة البض والأفراد بشكل كبير على الاقتصاد الفلسطيني.
وأضاف التقرير أن الأزمة الاقتصادية الحالية تُعد من بين أسوأ 10 أزمات اقتصادية عالمية منذ عام 1960، مما يؤكد خطورة الوضع وضرورة التحرك السريع. وتشير البيانات إلى أن قطاع غزة يعاني من نقص حاد في المواد الغذائية والطبية والوقود، مما يزيد من معاناة السكان.
وحذر التقرير من أن حجم الدمار الهائل في غزة يعني أن القطاع سيظل يعتمد اعتمادًا كاملًا على الدعم الدولي المكثف لفترة طويلة، وأن عملية التعافي قد تستغرق عقودًا. ويتطلب إعادة إعمار غزة استثمارات ضخمة في البنية التحتية والإسكان والصحة والتعليم.
الضفة الغربية ليست بمنأى عن الأزمة
وبينما تتجه الأنظار إلى غزة، أكدت الأمم المتحدة أن الضفة الغربية تشهد هي الأخرى تدهورًا اقتصاديًا حادًا، يعتبر الأسوأ منذ عام 1972. ويرجع هذا التدهور إلى القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الحركة والتنقل، وتراجع النشاط الإنتاجي، وتسارع التوسع الاستيطاني، وتأثير ذلك على فرص العمل والاستثمار.
وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن أكثر من 150 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية فقدوا وظائفهم داخل إسرائيل منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023، مما فاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية في الضفة. هذا الفقدان للوظائف أدى إلى تراجع الدخل وزيادة الاعتماد على المساعدات الإنسانية.
وتواجه الأسر الفلسطينية صعوبات كبيرة في توفير احتياجاتها الأساسية، مثل الغذاء والدواء والتعليم. وتشير التقارير إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في الضفة الغربية، وتدهور الأوضاع الصحية والاجتماعية.
خطة إنعاش شاملة ضرورية
وحثت أونكتاد على وضع خطة إنعاش شاملة تتضمن مساعدات دولية منسقة وبعيدة المدى، واستئناف التحويلات المالية إلى الأراضي الفلسطينية، وتخفيف القيود المفروضة على التجارة والتنقل والاستثمار. وتشمل هذه الخطة توفير الدعم المالي والفني للفلسطينيين، وتمكينهم من إعادة بناء حياتهم ومستقبلهم.
كما دعت المنظمة الأممية إلى إطلاق دخل أساسي طارئ يوفر تحويلات مالية شهرية لأهالي غزة بلا شروط، وذلك لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتخفيف معاناتهم. هذا الدخل الأساسي يمكن أن يوفر شبكة أمان اجتماعي للفلسطينيين في غزة.
ويؤكد التقرير أن حجم الدمار الهائل فتح الباب أمام سلسلة من الأزمات الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والبيئية، مما دفع غزة من مرحلة “تراجع التنمية” إلى “مرحلة الدمار الكامل”. ويتطلب التعامل مع هذه الأزمات جهودًا متضافرة من جميع الأطراف المعنية.
في الختام، من المتوقع أن تستمر الأمم المتحدة في متابعة الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، وأن تقدم تقارير دورية حول التطورات والتحديات. وستعتمد عملية التعافي بشكل كبير على التزام المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم، وعلى تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة. يبقى مستقبل الاقتصاد الفلسطيني غير مؤكدًا، ويتطلب مراقبة دقيقة للتطورات على الأرض.
