كشفت منظمة “أويل تشينغ إنترناشونال” غير الحكومية عن تورط 25 دولة في تزويد إسرائيل بالنفط خلال حربها على قطاع غزة، مما أثار انتقادات حادة لنظام قائم على الطاقة الأحفورية يؤجج الأزمة المناخية. جاء هذا الكشف في تقرير نشرته المنظمة على هامش مؤتمر الأطراف الـ30 في البرازيل (كوب30).
وأشار التقرير إلى أن أذربيجان وكازاخستان كانتا مصدرتي 70% من شحنات النفط الخام إلى إسرائيل بين الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2023 والأول من أكتوبر/تشرين الأول 2025. وفيما يتعلق بالمنتجات النفطية المكررة، تصدرت روسيا واليونان والولايات المتحدة قائمة الدول المصدرة لإسرائيل.
تفاصيل تورط الدول في تزويد إسرائيل بالنفط
وفقًا للتقرير، تم تحديد 323 شحنة نفطية بإجمالي بلغ 21.2 مليون طن خلال الفترة المذكورة. وقد لعبت الولايات المتحدة دورًا خاصًا كونها البلد الوحيد الذي يزود إسرائيل بوقود “جي بي-8” المخصص للطائرات العسكرية.
وقالت المنظمة إن الدول التي زودت إسرائيل بالوقود خلال هذه الفترة فعلت ذلك وهي على دراية تامة بفظائعها، مؤكدة على ضرورة تحميل هذه الدول المسؤولية عن ضلوعها في ما وصفته بـ”الإبادة الجماعية”.
تحليل الباحثين لتداعيات توريدات النفط
من جهتها، أكدت الباحثة في حقوق الإنسان والشؤون الاقتصادية في المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن، أيرين بيتروباولي، أن الدول ملزمة بالامتثال للأمر المؤقت الصادر عن محكمة العدل الدولية والذي يقضي بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأضافت بيتروباولي أن “مساعدة الدول لإسرائيل، خاصة العسكرية منها، قد تجعلها عرضة لخطورة التواطؤ في الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.
تداعيات حرب إسرائيل على قطاع غزة
يأتي هذا التقرير في سياق حرب إسرائيل على قطاع غزة، التي بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وخلفت وراءها أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء. وقد قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.
وفي يوليو/تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا خلص إلى “عدم قانونية” احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، بينما اتهمت لجنة أممية إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة.
وفي الختام، ينتظر أن تتخذ الدول المشاركة في تزويد إسرائيل بالنفط إجراءات بشأن تورطها في الحرب على غزة. ومن المتوقع أن يظل الوضع في قطاع غزة محل مراقبة دولية، مع استمرار التحقيقات حول الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي.
