أعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي عن خطط لإدخال نظام جديد لتوثيق إنجازات الموظفين الحكوميين بشكل إلكتروني بدءًا من عام 2026. ويهدف هذا النظام إلى تحسين عملية تقييم الكفاءة السنوية، وجعلها أكثر دقة وموضوعية، حيث ستعتمد بشكل أساسي على السجلات التي يدونها الموظفون بأنفسهم. هذا التغيير الجوهري في تقييم أداء الموظفين يأتي في إطار سعي الحكومة لرفع مستوى الكفاءة والإنتاجية في القطاع العام.
نظام توثيق الإنجازات الإلكتروني: تفاصيل وتوقعات
سيتمكن الموظفون الحكوميون من تسجيل إنجازاتهم بشكل مباشر في ملف إنجاز إلكتروني، مما يتيح لهم توثيق عملهم بشكل مستمر ومن أي مكان، بعد موافقة رؤسائهم المباشرين. يأتي هذا الإجراء تنفيذاً للقرار رقم 18 لسنة 2025 الصادر عن مجلس الخدمة المدنية، والذي كلف الديوان بإعداد دليل إرشادي رسمي لدعم المديرين في تقييم أداء موظفيهم. وبحسب مصادر في ديوان الخدمة المدنية، فإن هذا النظام سيُطبّق بشكل كامل بحلول يناير 2027، مع إدخال المهام الوظيفية للعام 2026 عبر الموقع أو التطبيق الرسمي للديوان.
آلية العمل والمهام الوظيفية
تعتمد آلية العمل الجديدة على خمسة محاور رئيسية. أولاً، تحديد المهام الوظيفية لكل موظف من قبل رئيسه المباشر بناءً على أهداف الوحدة التنظيمية. ثانياً، مراجعة هذه المهام واعتمادها من قبل المستويات الإدارية الأعلى لضمان توافقها مع الاستراتيجية العامة. ثالثاً، قيام الموظف بتوثيق إنجازاته بناءً على المهام الموكلة إليه طوال عام 2026. رابعاً، متابعة تنفيذ المهام واعتمادها كأحد الأسس الرئيسية لتقييم الأداء في نهاية العام. وأخيراً، يحق للموظف تقديم تظلم في حال عدم رضاه عن التقييم، وسيتم الفصل في الأمر من قبل لجنة شؤون الموظفين.
يتضمن الدليل الإرشادي الذي تم تعميمه على جميع الجهات الحكومية 10 مهام وظيفية أساسية. وتشمل هذه المهام حضور الاجتماعات، وتنفيذ المهام الموكلة، وإجراء الزيارات الميدانية، وتوثيق المذكرات والمعاملات، واستقبال المراجعين، والرد على الاستفسارات والتقارير، وتسليم واستلام المراسلات، وإعداد البحوث والإحصائيات، وطباعة المستندات والنماذج، وأي مهام أخرى يكلف بها الموظف من قبل رئيسه المباشر. سيتمكن المديرون المباشرون من اختيار المهام المناسبة بناءً على طبيعة عمل كل موظف.
أهداف التحديث وأهميته
يهدف هذا التحديث إلى تعزيز الشفافية والموضوعية في تقييم أداء الموظفين، وتقليل الاعتماد على التقييمات الذاتية من قبل المديرين. بالإضافة إلى ذلك، يسعى النظام الجديد إلى تشجيع الموظفين على تحمل المسؤولية وتطوير مهاراتهم، من خلال توثيق إنجازاتهم بشكل مستمر. ويعتبر هذا النظام خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الكويت 2035، التي تركز على تطوير القطاع العام وزيادة كفاءته.
من المتوقع أن يساهم هذا النظام في تحسين جودة الخدمات الحكومية، وزيادة رضا المواطنين. كما أنه سيوفر بيانات دقيقة وموثوقة حول أداء الموظفين، مما يساعد في اتخاذ القرارات المتعلقة بالترقيات والمكافآت والتدريب. وتشير التوقعات إلى أن تقييم أداء الموظفين سيكون أكثر عدالة وشفافية، مما يعزز الثقة بين الموظفين والإدارة الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن ميكنة عملية تقييم أداء الموظفين تتوافق مع جهود التحول الرقمي التي تبذلها الحكومة الكويتية في مختلف القطاعات. هذا التحول يهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل التكاليف، وتحسين الكفاءة والإنتاجية.
التحديات المحتملة
على الرغم من الفوائد المتوقعة، قد تواجه عملية تطبيق النظام الجديد بعض التحديات. من بين هذه التحديات، قد يكون هناك حاجة إلى تدريب الموظفين والمديرين على استخدام النظام الإلكتروني الجديد. كما قد يكون هناك بعض المقاومة من قبل بعض الموظفين الذين يفضلون النظام التقليدي للتقييم.
ومع ذلك، فإن ديوان الخدمة المدنية يبذل جهودًا كبيرة للتغلب على هذه التحديات، من خلال توفير الدعم الفني والتدريب اللازمين للموظفين والمديرين. كما أنه يعمل على إشراك جميع الأطراف المعنية في عملية التطبيق، لضمان نجاحها.
من المقرر أن يتم ميكنة الدليل الإرشادي وربطه بالنظم الآلية في بداية عام 2026. وسيتم ذلك من خلال استبيانات ومواقع إلكترونية وزيارات ميدانية وتقييمات رضا. يبقى أن نرى مدى نجاح هذا النظام في تحقيق أهدافه، وما إذا كان سيؤدي إلى تحسين حقيقي في تقييم أداء الموظفين والقطاع العام بشكل عام. سيراقب ديوان الخدمة المدنية عن كثب عملية التنفيذ، وسيقوم بإجراء التعديلات اللازمة لضمان تحقيق أفضل النتائج.
