يشهد قطاع التعليم العالي في المملكة المتحدة أزمة مالية حادة، حيث تواجه عشرات الجامعات خطر الإفلاس خلال العامين المقبلين. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن أكثر من نصف المؤسسات التعليمية قد تعاني من عجز مالي كبير، مما يهدد مستقبلها واستقرار النظام التعليمي بشكل عام.
وقد كشف تقرير نشرته صحيفة تلغراف عن تصريح لسوزان لابورث، الرئيسة التنفيذية لمكتب الطلاب (Office for Students – OfS)، أمام لجنة التعليم في مجلس العموم، حيث أشارت إلى أن 24 جامعة صنفت ضمن “أعلى فئة للمخاطر”، مما يعني احتمال انهيارها خلال 12 شهرًا القادمة. بالإضافة إلى ذلك، هناك 26 مؤسسة أخرى تواجه تهديدات مالية على المدى المتوسط.
أزمة مالية تهدد مستقبل التعليم العالي في بريطانيا
تعود جذور هذه الأزمة إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها تجميد الرسوم الدراسية لسنوات طويلة، مما قلل من الإيرادات المتاحة للجامعات. بالإضافة إلى ذلك، شهدت المؤسسات التعليمية انخفاضًا حادًا في أعداد الطلاب الدوليين، الذين يعتبرون مصدرًا رئيسيًا للتمويل.
وفقًا للتقرير، فإن العجز المالي دفع العديد من الجامعات الكبرى إلى اتخاذ إجراءات تقشفية صارمة، بما في ذلك تسريح الموظفين وإلغاء بعض التخصصات. على سبيل المثال، أعلنت جامعة نوتنغهام عن إلغاء برامج في اللغات الحديثة والموسيقى واللاهوت، بينما تراجعت جامعة كارديف عن قرار إغلاق برنامج التمريض بسبب المخاوف المتعلقة بنقص الكوادر الصحية.
تأثير تراجع أعداد الطلاب الأجانب
يُعد انخفاض أعداد الطلاب الأجانب من العوامل الرئيسية المساهمة في الأزمة المالية. وقد أعلنت الحكومة البريطانية عن زيادة تدريجية في الرسوم الدراسية للطلاب الدوليين، مع فرض ضريبة جديدة بنسبة 6% على هؤلاء الطلاب، بهدف تمويل منح الصيانة للطلاب المحليين. ومع ذلك، يرى البعض أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تفاقم المشكلة.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 15 ألف وظيفة قد تم إلغاؤها في قطاع التعليم العالي خلال العام الماضي، مما يعكس حجم التحديات التي تواجهها الجامعات. ومع ذلك، أكدت وزيرة الجامعات على أهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية لتقليل التكاليف وتحسين الكفاءة.
إجراءات حكومية ومستقبل التعليم الجامعي
تسعى الحكومة البريطانية إلى إعادة الاستقرار إلى قطاع التعليم العالي من خلال إصلاحات تشمل إعادة توجيه دور مكتب الطلاب ورفع الحدود القصوى للرسوم الدراسية. وتهدف هذه الإجراءات إلى تأمين استدامة مالية أكبر للجامعات وضمان استمرار تقديم تعليم عالي الجودة.
ويرى مكتب الطلاب أن اندماج الجامعات قد يكون حلاً ممكنًا للتغلب على الأزمة المالية، مشيرًا إلى مثال اندماج جامعتي كنت وغرينتش. ومع ذلك، لا يزال هذا الخيار مثيرًا للجدل، حيث يخشى البعض من أن يؤدي إلى تقليل التنوع والخيارات المتاحة للطلاب.
بالإضافة إلى ذلك، هناك نقاش حول الحاجة إلى زيادة التمويل الحكومي للتعليم العالي، ولكن هذا يتطلب قرارات سياسية صعبة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وتشير بعض التحليلات إلى أن التمويل الحكومي للجامعات لم يواكب التضخم وارتفاع التكاليف التشغيلية.
من المتوقع أن تشهد الأشهر القادمة مزيدًا من المناقشات حول مستقبل التعليم العالي في بريطانيا، مع التركيز على إيجاد حلول مستدامة للأزمة المالية. وستراقب وزارة التعليم عن كثب الوضع المالي للجامعات، وتدرس خيارات إضافية لتقديم الدعم والمساعدة. يبقى التحدي الأكبر هو ضمان استمرار تقديم تعليم عالي الجودة مع الحفاظ على استقرار النظام التعليمي.
