أصدر مجلس الوزراء الكويتي سلسلة من القرارات الهامة خلال اجتماعه الأسبوعي، أبرزها تكليف جهات حكومية رئيسية بمكافحة تهريب المواد المدعومة خارج البلاد، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون لتنظيم قطاع التجارة الرقمية. تهدف هذه الإجراءات إلى حماية المال العام وتعزيز الاقتصاد الرقمي في الكويت، وذلك في إطار جهود مستمرة لمكافحة الفساد وتحديث البنية التشريعية للبلاد.
جاءت هذه القرارات بعد استعراض مجلس الوزراء لتقرير لجنة متابعة قضايا المال العام، والذي سلط الضوء على حجم الاعتداءات على الأموال العامة. وأكد المجلس على أهمية التعاون بين جميع الجهات الحكومية والقضائية لاسترداد هذه الأموال واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.
تنظيم التجارة الرقمية: خطوة نحو التنمية المستدامة
وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون يهدف إلى تنظيم العمل في قطاع التجارة الرقمية. ويُعد هذا القانون بمثابة إطار قانوني متكامل يسعى إلى تحقيق التوازن بين دعم الحرية الاقتصادية وتعزيز الرقابة التنظيمية. ويهدف إلى جعل الكويت وجهة جاذبة للاستثمار في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، مما يدعم التنمية المستدامة على المدى الطويل.
يأتي هذا التشريع في وقت يشهد فيه العالم تحولاً سريعاً نحو الرقمنة، حيث أصبحت التجارة الإلكترونية جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي. ووفقاً لبيانات رسمية، شهدت الكويت نمواً ملحوظاً في حجم المعاملات التجارية الرقمية خلال السنوات الأخيرة، مما استدعى ضرورة وجود قانون ينظم هذا القطاع ويحمى حقوق المستهلكين.
مكافحة تهريب المواد المدعومة: حماية المال العام
في سياق جهود حماية المال العام، كلف مجلس الوزراء وزارة التجارة والصناعة، والإدارة العامة للجمارك، والهيئة العامة للاستثمار (الشركة الكويتية للتموين)، والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة بتشديد الرقابة على صرف المواد التموينية المدعومة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان وصول هذه المواد إلى مستحقيها من المواطنين الكويتيين فقط، ومنع تهريبها إلى الخارج.
وأكد المجلس على ضرورة تنسيق الجهود بين جميع الجهات الحكومية المعنية لمكافحة هذه الظاهرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص يثبت تورطه في تهريب المواد المدعومة. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تقارير عن زيادة محاولات تهريب هذه المواد، مما يهدد استدامة نظام الدعم الغذائي في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، استمع مجلس الوزراء إلى شرح من وزير العدل ورئيس لجنة متابعة قضايا المال العام، المستشار ناصر السميط، حول التقرير الثاني للجنة (أكتوبر 2025). تضمن التقرير إحصائيات حول قضايا الاعتداء على الأموال العامة، والإجراءات المتخذة لاستردادها. وأكد المجلس على دعمه الكامل لجهود اللجنة في هذا المجال.
كما اطلع مجلس الوزراء على نتائج اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في الكويت مؤخراً. ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الأمني بين الدول الأعضاء، ومكافحة الجرائم المنظمة والإلكترونية. وشدد المشاركون على أهمية الاستثمار في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرات الأمنية.
علاوة على ذلك، ناقش المجلس تقريرًا من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر حول آخر المستجدات المتعلقة بمشروع منطقة العبدلي الاقتصادية، بالإضافة إلى التقرير السنوي العاشر للهيئة. وتأتي هذه المشاريع في إطار جهود الكويت لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
من المتوقع أن يتم رفع مشروع قانون التجارة الرقمية إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لإصداره، ومن ثم البدء في تنفيذه. في الوقت نفسه، ستواصل الجهات الحكومية المعنية جهودها لتشديد الرقابة على صرف المواد المدعومة ومكافحة تهريبها. وستكون متابعة تنفيذ هذه القرارات، وتقييم أثرها على الاقتصاد الوطني، من الأمور التي يجب مراقبتها في الفترة القادمة.
