13/3/2025–|آخر تحديث: 13/3/202506:59 م (توقيت مكة)
دعا بعض المشرعين البريطانيين والمنظمات غير الحكومية والباحثين الحكومة إلى معالجة ما وصفوه “بالفراغ التشريعي”، الذي يسمح للمتاحف ومؤسسات أخرى بحفظ وعرض رفات أفارقة أُخذ خلال الحقبة الاستعمارية.
وعلى مدى قرون، كان رفات لأفارقة، مثل جثث محنطة وجماجم وأجزاء أخرى من الجسم، يُجلَب إلى بريطانيا وغيرها من القوى الاستعمارية السابقة، غالبا “كغنائم” أو كسلع تُباع ويجري عرضها في المتاحف.
وتتزايد عالميا دعوات لإعادة هذا الرفات، وكذلك الأعمال الفنية المنهوبة، إلى مجتمعاتها أو بلدانها الأصلية.
تحرير الأرشيف من الاستعمار
ورغم بذل بعض الجهود لمواجهة هذه القضية التي طال أمدها، ما زال رفات أفارقة محفوظا في مؤسسات مختلفة بجميع أنحاء البلاد، مثل المتاحف والجامعات.
وقالت كوني بيل، من مشروع “تحرير الأرشيف من الاستعمار”، في فعالية نظمتها أمس الأربعاء مجموعة برلمانية متعددة الأحزاب معنية بالتعويضات، برئاسة النائبة عن حزب العمال بيل ريبيرو-آدي “لا يمكننا السماح بانتزاع إنسانية أسلافنا”.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عرضت ريبيرو-آدي القضية على البرلمان، قائلة إن دور المزادات تدرج رفاتا يعود إلى الحقبة الاستعمارية للبيع على منصات التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وقبل شهر من تصريحات ريبيرو-آدي، تراجعت دار مزادات في تيتسوورث أوكسفوردشاير عن بيع رفات بشري، منه جماجم تعود لشعب إيكوي في غرب أفريقيا، وذلك بعد انتقادات وجهها سكان محليون ونشطاء.
وصرّحت نائبة رئيس الوزراء البريطاني أنجيلا راينر أنه من المروع سماع رواية ريبيرو-آدي، ووافقت على مواصلة مناقشة القضية، وقالت ريبيرو-آدي أمس إنه سيُعقد اجتماع مع وزير الثقافة قريبا.
وستقدم المجموعة متعددة الأحزاب إلى الحكومة 14 توصية سياسية، منها تجريم جميع عمليات بيع الرفات “على أساس أنه ليس سلعا تجارية بل بشر”.
جثث بالمتحف
خلال ذروة الاستعمار الأوروبي في أفريقيا، تم جمع الرفات البشري بنشاط كجزء من الممارسات العلمية والأنثروبولوجية والاستعمارية، وغالبا ما كان هذا الجمع مدفوعا بالفضول الأوروبي والنظرة لأوروبا كمركز وبقية العالم كهامش، بالإضافة لأيديولجيا ومفاهيم التفوق العرقي، والرغبة في دراسة وتصنيف التنوع البشري من منظور توكيد فوقية الغرب، وتأكيد الاستعلاء وقهر الشعوب المحتلة.
وكان الاستيلاء على الرفات البشري سمة متكررة في الحروب الاستعمارية، مدفوعا بعلاقات القوة غير المتكافئة والأساليب الوحشية للحرب التي لا تضفي حرمة على الجسد الإنساني.
وفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، زاد الطلب على جماجم البشر للدراسة مع ظهور التخصصات العلمية مثل تصنيف تقسيم القشرة الدماغية وعلم جمجمة الإنسان، وتم استخدام هذا الرفات لترسيخ الروايات العرقية التاريخية في العلوم الطبيعية، وغالبا ما كانت تعزز الأيديولوجيات العنصرية.
وأثناء استعمارها لربع أنحاء العالم أخذت بريطانيا الكنوز والمصنوعات اليدوية وقدمتها للجمهور البريطاني ليبدي إعجابه بها في المتاحف، لكن الآن لا يوجد مبرر للاحتفاظ بهذه المقتنيات المسروقة، كما تقول بلدان المستعمرات السابقة.
