عاد اسم القبطان اللبناني الأسير عماد أمهز إلى دائرة الضوء بعد نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي ما وصفها بـ”اعترافات مصورة” زعمت أنها أدلى بها خلال التحقيق معه. وقد أثارت هذه الخطوة جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث شكك العديد من المراقبين في مصداقية هذه الاعترافات، معتبرين أنها قد تكون انتُزعت تحت الضغط. وتتركز التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الاعترافات ستؤثر على مسار المفاوضات المحتملة لإطلاق سراح أمهز.
وزعم الاحتلال أن أمهز كشف معلومات تتعلق بما أسماه “الملف البحري السري” لحزب الله، مشيراً إلى دوره في وحدة الصواريخ الساحلية وتلقيه تدريبات بحرية متقدمة في لبنان وإيران. وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال أن هذه “المعلومات الحساسة” ساعدت في تعطيل مشروع بحري هجومي كان الحزب يطوره بسرية عالية. وقد أثار هذا الإعلان ردود فعل متباينة، بين من اعتبره محاولة لتصعيد التوتر، ومن رأى فيه محاولة لجمع معلومات استخباراتية.
“سيناريو إسرائيلي فاشل” والجدل حول اعترافات القبطان أمهز
سرعان ما أثارت هذه المزاعم تفاعلاً واسعاً على المنصات الرقمية، حيث شكك مدونون وناشطون في مصداقية ما نشره الاحتلال، معتبرين أن الاعترافات انتُزعت تحت ضغوط نفسية وجسدية قاسية خلال التحقيق. وتداول رواد الإنترنت مقاطع فيديو وتحليلات تفند الادعاءات الإسرائيلية، وتؤكد على أن أمهز قد يكون قد أجبر على الإدلاء بتصريحات غير صحيحة.
وفي تعليق أكاديمي، قال الباحث في العلاقات الدولية الدكتور علي مطر إن ما ظهر في الفيديو لا يشير إلى اختراق حقيقي، مضيفاً:
“البطل عماد أمهز على الرغم من تعرضه للضغوط للإدلاء بمعلومات، قد أبدى انضباطا وعدم انفعال، وما أدلى به وإن كان في السابق يحمل طابعا سريا إلا أنه بعد استشهاد من ذكرهم لم يعد كذلك، كما أنه لم يقدم أي معلومات خارج السياقات العامة، فالجميع يعلم أن المقاومة كانت تعمل لمواجهة العدو الإسرائيلي، يعني لم يكشف شيئا أصلا”.
وأضاف الدكتور مطر أن الاحتلال يسعى من خلال نشر هذه الاعترافات إلى تحقيق مكاسب سياسية وإعلامية، وتبرير سياساته العدوانية. ويرى أن هذه الخطوة تأتي في سياق محاولة لتشويه صورة حزب الله وتقويض قدراته العسكرية.
تحليل أبعاد نشر الاعترافات الإسرائيلية
من جهتها، رأت الأكاديمية ليلى نقولا أن نشر الفيديو يحمل أبعاداً تتجاوز الجانب الإعلامي، وقالت:
“يبدو أن الإسرائيلي يريد توظيف الفيديو وخبرية الملف البحري لحزب الله لتوسيع إطار المراقبة ليشمل تفتيش السفن والسيطرة على الموانئ اللبنانية، ويريد أن يقول إن خطر الحزب البحري قد يطال دولا غير قريبة جغرافيا من لبنان”.
وأشارت إلى أن الاحتلال يسعى إلى استغلال هذه القضية لفرض المزيد من القيود على حركة الملاحة البحرية في المنطقة، وتبرير تدخلاته في الشؤون الداخلية للدول العربية. وتعتبر أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً في التوتر الإقليمي.
ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي
وفي تفاعل آخر، كتب أحد المدونين معلقاً على ظروف الأسر:
“الله أعلم ما هي الظروف التي تعرض لها في مراحل الأسر منذ اللحظة الأولى، والتي بطبيعة الحال قد تؤثر على أقوال الأسير عماد أمهز أثناء التحقيق، وقد تجبره على تبني سيناريو بدا فيه أمهز الناجي الوحيد مع الكثير من أسماء الشهداء، لكنه مع ذلك بدا متماسكا شامخا أمام أكبر آلة”.
وأضاف مدون آخر في توصيفه ما نشره الاحتلال:
“سيناريو إسرائيلي فاشل، جيش الاحتلال ينشر فيديو مصورا للأسير اللبناني القبطان عماد أمهز، ويظهر من خلال طريقة كلام أمهز أن الاحتلال أجبره على اعترافات لا تبدو منطقية”.
وفي تعليق ساخر حمل بعداً سياسياً كتب صاحب حساب آخر:
“بيطلع أفخاي بفيديو التحقيق مع عماد أمهز، بس في شغلة بسيطة يا فيخو، ما في حدا من بعلبك بيقول دولة إسرائيل، ولا نصر الله بيقولها هيك حاف، كيان وبتبقوا كيان لآخر الزمان، إن شاء الله بيرجع بخير لأهله”.
تفاصيل الواقعة وخلفياتها
وكانت كاميرات مراقبة قد وثقت في وقت سابق عملية اختطاف أمهز في موقف عام، وذلك في مقطع مصور انتشر عالمياً حينه، وأثار موجة استنكار وتساؤلات بشأن طبيعة العملية وتوقيتها. وتشير التقارير إلى أن عملية الاختطاف نفذت في ظروف غامضة، وأن الاحتلال الإسرائيلي قد استخدم أساليب معقدة لتنفيذها.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2024 حين نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي إنزالاً شمالي لبنان أسفر عن اختطاف قوة إسرائيلية خاصة مواطناً لبنانياً كان مكبلاً ومعصوب العينين، قبل أن يتبين لاحقاً أن المختطف هو القبطان اللبناني عماد أمهز الذي أُسر إبان العدوان الإسرائيلي الموسع على لبنان. وتعتبر قضية أمهز من القضايا الحساسة التي تثير اهتماماً واسعاً في لبنان والعالم العربي.
من المتوقع أن تستمر ردود الفعل على هذه الاعترافات المصورة في الأيام القادمة، وأن تشكل ضغطاً إضافياً على الاحتلال الإسرائيلي. ويبقى مصير القبطان أمهز مجهولاً، ولا يزال هناك غموض حول إمكانية التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراحه. وستراقب الأوساط السياسية والإعلامية عن كثب أي تطورات جديدة في هذا الملف، وتنتظر أي مبادرات دبلوماسية قد تؤدي إلى حل هذه القضية.
