أكدت جمعية المحامين التزامها الكامل بدعم الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، واصفة إياها بـ «الجريمة البشعة التي تنتهك الكرامة الإنسانية وتقوض القيم القانونية والأخلاقية».
وشددت الجمعية في بيان صحافي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يصادف 30 يوليو من كل عام على إيمانها بأن حماية الإنسان من كافة أشكال الاستغلال مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا تشريعيا وقضائيا ومجتمعيا.
وأشارت إلى أهمية تطوير أدوات العدالة وتعزيز التوعية القانونية لضمان الوقوف الحازم ضد أي مظهر من مظاهر الاتجار بالبشر مبينة في هذا الشأن انها ستواصل دورها المهني والحقوقي في ترسيخ مبادئ العدالة والحرية والكرامة الإنسانية.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت 30 يوليو من كل عام يوما عالميا لمكافحة الاتجار بالأشخاص بهدف زيادة الوعي بحالات الاتجار بالبشر والتوعية بمعاناة الضحايا وحماية حقوقهم.
