جاكرتا – في تطور لافت يضاف إلى سلسلة الأحداث المعقدة في ميانمار منذ الانقلاب قبل خمس سنوات، أعلن الجنرال نيردا ميا، أحد قادة الاتحاد الوطني الكاريني، عن تأسيس دولة جديدة باسم “كوثولي” في ولاية كارين بشرق ميانمار. وقد نصّب نفسه رئيساً لهذه الجمهورية الوليدة، معلناً تشكيل حكومة وتعيين رئيسها وأعضاء مجلس الوزراء. هذا الإعلان يمثل تصعيداً كبيراً في المطالب الانفصالية التي تتبناها بعض الجماعات العرقية في البلاد، ويطرح تساؤلات حول مستقبل وحدة الأراضي الميانمارية.
يأتي هذا الإعلان في سياق صراع مستمر بين الجيش الميانماري ومجموعات مسلحة متعددة، بما في ذلك تلك التي تمثل الأقليات العرقية. تطالب هذه المجموعات بحقوق سياسية أوسع أو حكم ذاتي، لكن إعلان “كوثولي” يمثل المرة الأولى التي تسعى فيها منظمة معارضة مسلحة بشكل صريح إلى الانفصال التام عن ميانمار منذ بدء المعارضة المسلحة لعقود.
عوامل الانفصال وتأسيس دولة كوثولي
يستند إعلان “كوثولي” إلى تاريخ طويل من التهميش والاضطهاد الذي تعرّض له شعب الكارين، وفقاً لمسؤولين في الحكومة الجديدة. ويشير نيردا ميا إلى أن هذا الإعلان هو استجابة لـ 77 عاماً من “العنف والقمع” الذي مارسه النظام المركزي ضد الكارين، وأن هذا الإعلان يهدف إلى حماية حقوقهم وتعزيز مستقبلهم. ويستند الإعلان أيضاً إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تضمن حق الشعوب في تقرير المصير.
تأسست “كوثولي” في مخيم أو كياو كي في بلدة تشوكالي، وهو معقل تقليدي لجماعات الكارين المسلحة. حضر الإعلان أكثر من 400 شخص، بمن فيهم مدنيون وقادة عسكريون وجنود من الكارين، مما يدل على الدعم الشعبي الواسع لهذه الخطوة. وشمل الحفل استعراضاً عسكرياً، وعرضاً لأعضاء الحكومة الجديدة.
يهدف النظام السياسي الجديد في كوثولي إلى تبني نموذج ديمقراطي، مع هيكل اقتصادي يعتمد على مبادئ السوق الحرة. وقد أعلنت الحكومة الجديدة عن عزمها إصدار بطاقات هوية وطنية لسكان الكارين، وإجراء انتخابات برلمانية دورية كل أربع سنوات. كما تعتزم كوثولي بناء علاقات تعاون مع المجموعات العرقية الأخرى في ميانمار، والقوى الدولية التي تدعم الديمقراطية والسلام.
التحديات التي تواجه دولة كوثولي
على الرغم من الطموحات المعلنة، تواجه كوثولي العديد من التحديات الجسيمة. أحد أهم هذه التحديات هو تحديد الحدود الإقليمية للدولة الجديدة، خاصة وأن ولاية كارين هي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة نسبياً. كما أن هناك حاجة إلى بناء مؤسسات دولة قوية وفعالة، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، فإن كوثولي ستواجه تحدياً أمنياً كبيراً، حيث من المتوقع أن يشن الجيش الميانماري هجوماً عسكرياً لاستعادة السيطرة على المنطقة.
الأمر الآخر الذي يثير الشكوك هو مدى الدعم الذي ستحظى به كوثولي من قبل بقية جماعات الكارين المسلحة. فقد شهدت الحركة القومية الكارينية انقسامات وصراعات داخلية على مر السنين، وقد لا تتفق جميع الفصائل على ضرورة أو جدوى إعلان الاستقلال. هناك أيضاً مخاوف بشأن تأثير هذا الإعلان على العلاقات مع الدول المجاورة، مثل تايلاند، التي تستضيف عدداً كبيراً من اللاجئين الكارين.
يرى محللون أن إعلان “كوثولي” قد يكون محاولة لرفع سقف المطالب في المفاوضات مع الحكومة الميانمارية. فقد يكون الهدف من ذلك هو الحصول على تنازلات أكبر بشأن الحكم الذاتي وحقوق الأقليات. ومع ذلك، فإن هذا الإعلان قد يؤدي أيضاً إلى تصعيد العنف وزيادة عدم الاستقرار في ميانمار.
مستقبل ميانمار والوضع السياسي المعقد
يأتي إعلان “كوثولي” في وقت يشهد فيه الوضع السياسي في ميانمار تدهوراً متزايداً. فقد أدى الانقلاب العسكري إلى احتجاجات واسعة النطاق، وقمع عنيف من قبل الجيش، وتدهور اقتصادي واجتماعي. كما أن هناك صراعاً مسلحاً مستمراً في العديد من المناطق، مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص.
من المتوقع أن يستمر الصراع في ميانمار في المستقبل المنظور، وأن يشهد المزيد من التصعيد. ويعتمد مستقبل البلاد على قدرة الأطراف المتنازعة على التوصل إلى حل سياسي شامل، يحترم حقوق جميع المواطنين ويضمن السلام والاستقرار.
في الأيام والأسابيع القادمة، يجب مراقبة رد فعل الجيش الميانماري على إعلان “كوثولي”، وموقف الدول المجاورة والمجتمع الدولي. كما يجب متابعة تطورات الوضع داخل ولاية كارين، ومدى قدرة الحكومة الجديدة على بسط سيطرتها وتوفير الخدمات للمواطنين. يبقى الوضع في ميانمار معقداً وغير مؤكد، ويتطلب جهوداً مكثفة من جميع الأطراف المعنية لإيجاد حل سلمي ومستدام.
