أعلنت وزارة الداخلية في جنوب أفريقيا تعليق الإعفاء من شرط التأشيرة لمدة 90 يوماً لحاملي جوازات السفر الفلسطينية، وذلك في إجراء يهدف إلى التصدي لمحاولات استغلال محتملة لعملية تهجير قسري للفلسطينيين من قطاع غزة. وقد اتخذت حكومة جنوب أفريقيا هذا القرار بعد تحقيقات كشفت عن أدلة على إساءة استخدام هذا الإعفاء من قبل جهات مرتبطة بإسرائيل.
القرار، الذي أُعلن الأحد، يمثل تطوراً ملحوظاً في موقف جنوب أفريقيا المتزايد الحزم تجاه الأحداث الجارية في غزة، حيث تتهم الحكومة الإسرائيلية بارتكاب أفعال تصل إلى حد الإبادة الجماعية. ويأتي في أعقاب تقارير لوسائل الإعلام الإسرائيلية كشفت عن جهود منظمة لترحيل فلسطينيين إلى جنوب أفريقيا.
تعليق الإعفاء: تفاصيل وخلفيات الاستغلال
وفقاً لبيان وزارة الداخلية، كشفت التحقيقات أن 153 مواطناً فلسطينياً قد أدخلوا إلى جنوب أفريقيا في 13 نوفمبر الماضي، دون ختم خروج رسمي على جوازات سفرهم. وبحسب المعلومات المتوفرة، لم يتم نقل هؤلاء الفلسطينيين عبر رحلات طيران تجارية تقليدية، بل بواسطة وسطاء، وتم منحهم تذاكر ذهاب فقط مع حرمانهم من حمل أمتعتهم الشخصية، والاقتصار على حمل مبالغ محدودة من الدولار والاحتياجات الأساسية.
هذه الظروف، كما أوضحت الوزارة، تشير بقوة إلى وجود استغلال لهذا الإعفاء بغرض غير مشروع. وتؤكد الوزارة أن الإجراء يهدف إلى منع تكرار مثل هذه الحالات وضمان عدم استخدام الإعفاء كأداة لتسهيل عمليات التهجير.
طبيعة الجهة المنظمة للرحلات
كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الجهة المسؤولة عن تنظيم هذه الرحلات هي جمعية يديرها شخص يحمل الجنسيات الإسرائيلية والإستونية، وتبين أنها تعمل كواجهة لشركة استشارات مسجلة في إستونيا. هذه التفاصيل أثارت المزيد من الشكوك حول دوافع هذه الرحلات ومدى ارتباطها بجهود أوسع نطاقاً.
الأمر الأكثر إثارة للقلق هو تطابق هذه الجهود مع التصريحات العلنية الصادرة عن بعض المسؤولين الإسرائيليين، والتي تلمح إلى “فكرة” تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. تعتبر جنوب أفريقيا هذه التصريحات جزءاً من نمط سلوكي يشير إلى وجود نية لإجبار السكان على ترك ديارهم.
العلاقة مع قضية الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية
يأتي هذا القرار في سياق الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في نهاية عام 2023، والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب أعمال تصل إلى حد الإبادة الجماعية في غزة. وتسعى جنوب أفريقيا من خلال هذه الدعوى إلى تحميل إسرائيل المسؤولية عن أفعالها واتخاذ إجراءات لوقف العنف وحماية المدنيين الفلسطينيين.
إن تعليق الإعفاء من التأشيرة يعتبر بمثابة رسالة سياسية واضحة من قبل جنوب أفريقيا، تؤكد دعمها للشعب الفلسطيني وتضامنها معه في مواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها. وتؤكد الحكومة في بريتوريا أنها لن تتسامح مع أي محاولات لاستغلال أراضيها لغايات تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك، يمثل القرار تحولاً في السياسة الداخلية لجنوب أفريقيا بشأن فتح أبوابها للفلسطينيين. ففي السابق، كانت جنوب أفريقيا تتمتع بسياسة نسبياً متساهلة تجاه دخول الفلسطينيين، ولكن مع تزايد المخاوف بشأن الاستغلال المحتمل، اضطرت الحكومة إلى إعادة النظر في هذه السياسة.
أكدت وزارة الداخلية أنه سيتم تقييم طلبات اللجوء المحتملة المقدمة من الفلسطينيين الـ 153 الذين وصلوا مؤخراً إلى جنوب أفريقيا وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة. أما بالنسبة لبقية الفلسطينيين الذين يستفيدون حالياً من الإعفاء، فسيستمرون في ذلك طالما ظلوا يلتزمون بشروط الإعفاء الحالية.
الخطوات القادمة وتوقعات مستقبلية
من المتوقع أن تراقب الحكومة الجنوب أفريقية عن كثب تنفيذ هذا القرار وتأثيره على تدفق الفلسطينيين إلى البلاد. كما أنها ستواصل جمع الأدلة حول أي محاولات استغلال محتملة لإعفاء التأشيرة، وستتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي لها.
يبقى من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل سترد على هذا القرار بأي شكل من الأشكال. ومع ذلك، فإن العلاقة بين البلدين متوترة بالفعل بسبب الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، ومن المرجح أن يؤدي هذا القرار إلى تفاقم التوتر. من المهم متابعة ردود الأفعال الدولية على هذا الإجراء وتقييم تأثيره على الوضع الإنساني في قطاع غزة.
