دمشق – أعلن مصرف سوريا المركزي استئناف عمل المصارف السورية ضمن شبكة سويفت، وهو ما يمثل خطوة حاسمة نحو إعادة دمج البلاد في النظام المالي الدولي. يأتي هذا التطور بعد سنوات من العزلة المالية والاقتصادية التي فرضت على سوريا، ويحمل في طياته تداعيات اقتصادية كبيرة على مختلف القطاعات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والتحويلات المالية. ويستهدف هذا الإجراء تسهيل المعاملات المالية الخارجية وتسريع حركة الأموال من وإلى سوريا.
بدأ تطبيق الربط مع نظام سويفت (SWIFT) في منتصف نوفمبر الحالي، حيث أرسل المصرف المركزي أول رسالة رسمية عبر النظام إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. ويأمل المسؤولون السوريون أن تساهم هذه الخطوة في تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الضرورية لعملية إعادة الإعمار.
أهمية تفعيل نظام سويفت في سوريا
يعتبر تفعيل نظام سويفت (مجتمع اتصالات مالية بين البنوك العالمية) أمراً أساسياً لتمكين المصارف السورية من إجراء معاملات دولية آمنة وفعالة. فقد أدت الاستبعاد من هذا النظام إلى صعوبات جمة في التجارة الخارجية والتحويلات المالية، مما أضر بالاقتصاد السوري بشكل كبير. يسمح نظام سويفت للمؤسسات المالية حول العالم بتبادل رسائل حول المدفوعات، مما يسهل التجارة الدولية ويقلل من المخاطر.
وحسبما ذكر حاكم مصرف سوريا المركزي، فإن الربط مع الشبكة العالمية سيساهم في تسريع المدفوعات الخارجية، خاصة التحويلات التجارية ورسائل الدفع. هذا التطور يقلل الاعتماد على القنوات البديلة التي غالباً ما تكون بطيئة أو مكلفة.
الانعكاسات على الاقتصاد السوري
يشير الخبراء الاقتصاديون إلى أن عودة سوريا إلى نظام سويفت من شأنها أن تدعم خفض تكاليف الواردات والصادرات، مما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي الداخلي. كما أن سهولة إجراء التحويلات المالية ستشجع الشركات الأجنبية على التعامل مع سوريا، وتزيد من فرص الاستثمار.
إضافةً إلى ذلك، فإن الارتباط بسويفت يتيح للمصارف السورية إدارة أكثر فعالية للأرصدة الموجودة في الخارج، واستخدام أدوات التحوط والسيولة بشكل أفضل، بالإضافة إلى تعدد القنوات المالية الرسمية. هذا يعزز الاستقرار المالي ويقلل من التلاعب بالعملة.
آثار تفعيل سويفت على التحويلات المالية والاحتياطيات الأجنبية
لا يعني تفعيل سويفت بالضرورة زيادة فورية في الاحتياطيات الأجنبية، لكنه يوفر آلية أفضل لإدارة الأرصدة الموجودة. ومع ذلك، فإنه يساعد في توجيه المزيد من التحويلات المالية نحو القنوات الرسمية، مما يزيد من الشفافية ويقلل من السوق السوداء. تتوقع الجهات المعنية أن يشجع ذلك على زيادة تدفق النقد الأجنبي إلى البلاد.
ومع توسيع قنوات التحويل النظامية، يرتفع مستوى الثقة مع المراسلين الدوليين، وتتمتع المصارف السورية بقدرة أكبر على تتبع حركة النقد الأجنبي. هذا يساعد بشكل غير مباشر على تعزيز استقرار سعر صرف الليرة السورية، على الرغم من أن سويفت ليس العامل الوحيد المؤثر في ذلك.
إعادة الإعمار والمستقبل الاقتصادي لسوريا
يعتبر تفعيل نظام سويفت خطوة مهمة نحو تهيئة البيئة المناسبة لإعادة إعمار سوريا، التي دمرتها سنوات الحرب. فقد أدت العزلة المالية إلى إعاقة جهود إعادة الإعمار، وتأخير وصول المساعدات الإنسانية والاستثمارات الأجنبية.
وتشير التقديرات إلى أن تكلفة إعادة إعمار سوريا قد تصل إلى 400 مليار دولار. لتحقيق ذلك، يجب على سوريا جذب الاستثمارات الأجنبية وإعادة بناء نظامها المالي. يأتي تفعيل سويفت في سياق هذه الجهود، ويهدف إلى استعادة الثقة في النظام المصرفي السوري وإعادة دمج البلاد في الاقتصاد العالمي.
في الوقت الحالي، لا يزال هناك العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري، بما في ذلك العقوبات الدولية والوضع الأمني غير المستقر. ومع ذلك، فإن استئناف عمل المصارف السورية ضمن شبكة سويفت يمثل بداية واعدة لعملية التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. ومن المتوقع أن يراقب المراقبون عن كثب تأثير هذه الخطوة على تدفقات النقد الأجنبي والاستثمار الأجنبي المباشر في الأشهر القادمة، وكذلك التقدم المحرز في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي التي أعلن عنها المصرف المركزي السوري.
