بأقلام المحررين
أظهرت المداولات الأخيرة بين وزراء مالية مجموعة السبع اتفاقا متزايدا على استخدام الأصول الروسية لدعم أوكرانيا ماليا وسط صراعها المستمر. مع استمرارهم التأكيد على عزمهم على تشديد العقوبات الغربية المفروضة على روسيا على خلفية حرب أوكرانيا، وفق ما جاء في مسودة مشروع بيان ختامي.
وصدر عن اجتماعات المجموعة الأخيرة في ستريسا بشمال إيطاليا تعليقات متفائلة من وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، حيث نقلت بلومبيرغ قولها “أشعر بالرضا تجاه المحادثات التي أجريناها”، وهو ما يشير إلى خطوات كبيرة نحو التوافق بين دول المجموعة حول استخدام الأصول الروسية.
ويُتوقع أن يضع وزراء المال في مجموعة السبع في إيطاليا اليوم السبت أسس اتفاق مبدئي بشأن استخدام فوائد الأصول الروسية المجمدة لمساعدة كييف، لكن القرار النهائي سيكون متروكا لقمة رؤساء الدول والحكومات المقررة في منتصف يونيو/حزيران المقبل.
وتتضمن الإستراتيجية قيد النظر إطلاق حزمة مساعدات غربية قد تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار لأوكرانيا من خلال الاستفادة من فوائد ما يقرب من 280 مليار دولار من أموال البنك المركزي الروسي، المحتفظ بها بشكل أساسي في أوروبا.
تحديات قانونية ودبلوماسية
وتقول بلومبيرغ إن وزراء مالية مجموعة السبع يناقشون ليس فقط استخدام فوائد الأصول المجمدة كإجراء عقابي ضد روسيا، بل كدعم استباقي لأوكرانيا.
وينطوي ذلك على إمكانية تحويل الفوائد من هذه الأصول إلى قروض لضمان الدعم الاقتصادي المستمر للحكومة الأوكرانية، وفق ما ذكرته الوكالة.
وتشير بلومبيرغ إلى إن هذه الإستراتيجية لا تخلو من التعقيد، والتي تنطوي على دراسة متأنية للقانون الدولي لضمان أن تعبئة الأصول لا تنتهك الأطر القانونية القائمة.
ويطرح تنفيذ خطة استخدام الأصول الروسية لمساعدة أوكرانيا العديد من التحديات القانونية والدبلوماسية.
وقال المختص في الاقتصاد السياسي للجزيرة نت الدكتور معاذ العامودي إن السابقة القانونية تمثل الشاغل الرئيسي التي قد تشكله هذه التحركات، لأن استخدام الأصول المجمدة لدى دولة ما لتمويل دولة أخرى يمثل تجاوزا ونوعا من البلطجة على مستوى احترام الاتفاقيات والعلاقات الدولية، ويكسر النمط السائد الذي تروج له المنظومة الغربية من العولمة الاقتصادية.
وعلى الرغم من أن دول الاتحاد الأوروبي داعمة، فقد أبدت الحذر، ودعت إلى وضع إطار قانوني قوي لدعم أي قرارات يتم اتخاذها.
ويرى العامودي أن العامل الأهم بالنظر لتاريخ العقوبات الاقتصادية كسياسة أميركية تجاه الخصوم نتيجة سيطرتها على النظام النقدي والمالي هي في تزايد، مما يعني أن نادي المعاقبين اقتصاديا أصبح يشكل تكتلا بوسعه العمل معا.
وذكرت بلومبيرغ أنه من المتوقع أن يحدد بيان مجموعة السبع الخطوط العريضة لهذه الإستراتيجيات، ويؤكد من جديد أن الأصول الروسية ستظل مجمدة حتى يتم دفع التعويضات عن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا.
رد فعل روسي وتداعيات عالمية
ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يسمح بمصادرة الأصول المملوكة لكيانات الولايات المتحدة في روسيا، كإجراء مضاد مباشر للعقوبات الغربية والاستخدام المقترح للأصول الروسية لتمويل المساعدات الأوكرانية.
ويشير هذا المرسوم إلى استعداد روسيا للمشاركة في إجراءات قانونية واقتصادية متبادلة، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات بشكل أكبر.
وسلط الخبير في القانون الدولي جان بول كاستانيو الضوء على المخاطر المرتبطة بخطط مجموعة السبع. وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أشار كاستانيو إلى أنه “إذا اعتبرت روسيا استخدام عائدات الأصول المجمدة في أوروبا بمثابة “سرقة”، فمن المحتمل جدا أنها ستتخذ إجراءات تستهدف الجماعات الغربية التي لا تزال تعمل على أراضيها”، وهو ما يعني احتمال حدوث رد فعل اقتصادي عكسي قد يؤثر ليس فقط على الحكومات المعنية، بل أيضا على الكيانات الخاصة العاملة داخل روسيا.
في انتظار قمة مجموعة السبع
ومع اقتراب موعد انعقاد قمة مجموعة السبع في منتصف يونيو/حزيران المقبل، فإن الترقب يتزايد ليس فقط بين البلدان المشاركة، بل أيضا في مختلف أنحاء المجتمع العالمي.
ويشير العامودي إلى أن تصاعد هذه التوترات المالية والقانونية مع تزايد الحديث عن نظام مصرفي وقدرة نادي المعاقبين على استيعاب الدول النامية ذات الاقتصادات الصاعدة، يضطر الدول الكبرى في نادي المعاقبين لتقديم تنازلات أكبر باتجاه تمكين عملات بديلة للتبادل، وإنجاح معاهدات واتفاقات اقتصادية جديدة بوسعها التحلل من السطوة الغربية عليها.
