عدن – في خطوة تعكس تعقيد الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. يهدف هذا القرار، الذي اتخذ في ظل تصاعد التوترات خاصة في المحافظات الجنوبية، إلى تعزيز سلطة الدولة ومواجهة التحديات المتزايدة التي تهدد الأمن والاستقرار. وتثير حالة الطوارئ تساؤلات حول إطارها الدستوري وتطبيقها القانوني في بلد يشهد بالفعل حالة من عدم الاستقرار.
جاء إعلان حالة الطوارئ بعد سيطرة قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي على مناطق في محافظتي حضرموت والمهرة، ورفضها الامتثال لطلبات الانسحاب التي قدمتها جهات إقليمية ودولية. هذا التطور أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن وحدة الأراضي اليمنية وزيادة الضغط على الحكومة الشرعية لاتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ على الأمن والنظام العام.
ما هي حالة الطوارئ وآلياتها في اليمن؟
حالة الطوارئ، وفقًا للدساتير والقوانين في العديد من البلدان، هي وضع استثنائي تعلنه السلطة المختصة عندما تواجه الدولة خطرًا جسيمًا، مثل الحرب أو التمرد أو الكوارث الطبيعية. يسمح هذا الإعلان باتخاذ تدابير غير عادية للتغلب على الخطر، مع فرض قيود مؤقتة على بعض الحقوق والحريات، ضمن حدود قانونية محددة.
ينص الدستور اليمني على أن إعلان حالة الطوارئ يتم بقرار من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه دستوريًا. ويشترط الدستور عرض هذا القرار على مجلس النواب للموافقة عليه خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان، وإلا يصبح القرار لاغياً. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون حالة الطوارئ محددة زمنيًا، وأن يتم تمديدها فقط بموافقة البرلمان، مع التأكد من أن الإجراءات الاستثنائية تتناسب مع طبيعة الخطر دون الإخلال بالحقوق الأساسية.
متى يجوز إعلان حالة الطوارئ؟
يحدد الدستور اليمني حالات محددة لاستخدام هذا الإجراء الاستثنائي. تشمل هذه الحالات: قيام حالة حرب أو التعرض لعدوان خارجي، والفتنة الداخلية أو الاقتتال المسلح، ووقوع كوارث طبيعية تهدد حياة المواطنين وأمن الدولة. ولكن، تحديد ما يشكل “خطرًا جسيمًا” يمكن أن يكون أمرًا ذاتيًا، مما يثير قضايا تتعلق بالتفسير والتطبيق.
يعتبر إعلان حالة الطوارئ بمثابة إشارة إلى أن الوضع الأمني قد تفاقم إلى درجة تتطلب تدخلًا استثنائيًا من قبل الحكومة. يتيح هذا الإعلان للقوات المسلحة والأمن تعزيز سلطتها واتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على النظام، بما في ذلك إمكانية فرض حظر التجول وتقييد حرية التجمع.
التحديات القانونية والتنفيذية لحالة الطوارئ
على الرغم من وجود إطار دستوري لإعلان حالة الطوارئ، إلا أن هناك تحديات كبيرة تواجه تطبيقها في اليمن. أحد أهم هذه التحديات هو غياب قانون خاص ينظم تفاصيل إعلان الطوارئ وتطبيقه وضوابطه. هذا الغياب يجعل أي قرار بإعلان الطوارئ عرضة للطعن القانوني والجدل الدستوري.
بالإضافة إلى ذلك، فإن انقسام السلطة وعدم وجود سلطة مركزية قوية قادرة على إصدار الأوامر وتنفيذها يمثل عائقًا كبيرًا أمام تطبيق حالة الطوارئ بفعالية. ففي محافظات الجنوب، يسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على الأوضاع الأمنية، مما يجعل من الصعب على الحكومة المركزية فرض سلطتها وتنفيذ قراراتها. وفي مناطق سيطرة الحوثيين، لا توجد سلطة حكومية على الإطلاق.
يرى خبراء قانونيون أنه من الضروري إصدار قانون شامل ينظم حالة الطوارئ، ويحدد بوضوح حقوق وواجبات المواطنين، ويضع آليات للرقابة والمساءلة. كما يؤكدون على أهمية الحصول على موافقة مجلس النواب قبل إعلان حالة الطوارئ، والالتزام بمدتها الزمنية المحددة.
من الجدير بالذكر أن حالة الطوارئ ليست بالحدث الجديد على اليمن. فقد شهدت البلاد حالات طوارئ متعددة قبل وبعد الوحدة، غالبًا ما كانت مرتبطة بالصراعات السياسية والانقلابات. ومع ذلك، فإن الوضع الحالي يختلف من حيث الشمولية والتعقيد، حيث يواجه اليمن تحديات غير مسبوقة على جميع الأصعدة.
الخطوات المقبلة وما يجب مراقبته
في الأيام المقبلة، من المتوقع أن يقوم مجلس النواب بدراسة قرار إعلان حالة الطوارئ، واتخاذ قرار بشأنه. سيكون من المهم مراقبة كيفية تعامل المجلس مع هذا القرار، وما إذا كان سيوافق عليه أم سيطالب بتعديلاته. كما يجب مراقبة كيفية استجابة الأطراف المختلفة، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي وجماعة الحوثي، لقرار إعلان حالة الطوارئ. هل ستتخذ هذه الأطراف خطوات لتصعيد الأوضاع أم ستتعاون مع الحكومة لإعادة الاستقرار والأمن؟
الوضع في اليمن لا يزال هشًا وغير مستقر. إن نجاح حالة الطوارئ في تحقيق أهدافها يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك الوحدة الوطنية، والالتزام بالقانون، وتوفر الموارد اللازمة. وإلا، فإن حالة الطوارئ قد تتحول إلى مجرد أداة إضافية للتصعيد والصراع.
