كشف القضاء الجزائري، اليوم، عن إحباط محاولة إدخال أسلحة إلى التراب الجزائري، متهماً حركة إرهابية دون أن يسميها بالضلوع في القضية.
وقال وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيدي أمحمد في العاصمة الجزائرية، سيد علي بوروينة، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه جرى تقديم وحبس 21 متهماً توبعوا في القضية بتهمة «المشاركة في أعمال إرهابية»، بينما لا يزال 12 متهماً آخر في حالة فرار.
وأوضح أنه تمت معالجة قضية جنائية متعلقة بحجز أسلحة وذخيرة على مستوى ميناء بجاية شرقي البلاد بصدد إدخالها إلى التراب الوطني من طرف عضو في حركة إرهابية.
وذكر بوروينة، أنه بتاريخ الرابع أغسطس الجاري وخلال معالجة الرحلة البحرية للمسافرين القادمين على متن باخرة أجنبية، تم إخضاع المتهم الرئيس الذي كان رفقة زوجته للتفتيش، وبعد الفحص الجمركي الروتيني طبقاً للإجراءات المعمول بها ضُبطت على متن مركبته الخاصة شحنة كبيرة من الأسلحة والذخيرة ولواحقها تم تهريبها إلى أرض الوطن.
وأضاف أن «الأسلحة التي تم ضبطها متمثلة في 11 قطعة سلاح من عيار 16 ملم، وسبعة مسدسات آلية من مختلف الأصناف والعيارات، وثلاث قطع أسلحة من عيار 12 ملم، ليصل مجموع الأسلحة التي تم ضبطها إلى21 قطعة سلاح».
كما أبرز أن الذخيرة التي تم ضبطها تتمثل في 2000 طلقة حية من مختلف العيارات، ومقذوفات الأسلحة المختلفة ولواحق متعلقة بالأسلحة وقطع ملابس شبيهة باللباس العسكري، إضافة إلى الأسلحة البيضاء وخزنات للخراطيش.
وأكد بوروينة أن التحقيقات الابتدائية أفضت إلى أن الشحنة الكبيرة من مختلف أصناف الأسلحة والذخائر المهربة من الخارج إلى أرض الوطن تم شراؤها من مهرب ينشط خارج الوطن بالتنسيق والتخطيط مع جماعة إرهابية ناشطة في الخارج.
